اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

عبدالله در شورای حقوق بشر در ژنیو: هیچ جای افغانستان امن نیست

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان در سخنرانی خود در سی‌وهفتمین نشست سالانۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هیچ جای افغانستان برای غیرنظامیان امن نیست.
آقای عبدالله امروز ۲۶ فبرور/فوریه به نمایندگی از افغانستان که برای اولین بار عضو شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل شده است، سخنرانی کرد و گفت: “هیچ جایی در افغانستان امن نیست. مساجد، شفاخانه‌ها، مکاتب/مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز رسانه‌ای، بازارها و سایر اهداف نرم همه در معرض آسیب قرار دارند.”رئیس اجرایی افغانستان با بیان این که تلفات غیرنظامیان بالا است، گفت افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل یک “بحث سازنده” را آغاز کرده است.
او تصریح کرد که این کشور شواهدی را در باره شبکه‌های “تروریستی” که از سوی یکی از دولت‌ها حمایت می‌شود، به این شورا ارائه کرده است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اخیرا اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ در این کشور بیش از ده هزار غیرنظامی کشته یا زخمی شدند. براساس این گزارش، مسئول ۴۲ درصد این تلفات طالبان، ۱۰ درصد گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، ۱۳ درصد گروه‌های نامشخص ضد دولت و ۲۰ درصد نیروهای طرفدار دولت هستند. مسئول متباقی تلفات مشخص نشده است.آقای عبدالله درباره نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی افغانستان گفت: “جنگ‌های مسلحانه همچنین زمینه‌ تصامیم مستبدانه‌‌ای را فراهم می‌سازد که منجر به نقض حقوق بشر و تبعیض در جوامع متکثر می‌شود”. او همچنین گفت که یک خط‌ مشی ملی از سوی دولت برای جلوگیری از آسیب رسانیدن به غیرنظامیان زیرکار است و “به زودی رهنمودهای مشخصی فراهم می‌شود تا در جریان عملیات‌های امنیتی از آسیب رسیدن به افراد غیرنظامی و ملکیت‌های آنان جلوگیری شود”. آقای عبدالله با تاکید بر تعهد حکومت وحدت ملی بر حقوق بشر گفت که دولت موظف است تا ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشر را بررسی و تحقیق کند. رئیس اجرایی افغانستان دستاوردهای این کشور را در زمینه حقوق بشر در چند سال اخیر بر شمرد و از جمله به چندین سند و پروتوکول بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان به آن پیوسته، اشاره کرد و تعهد افغانستان را به همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی تکرار کرد. آقای عبدالله همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تلاش‌ نهادهای افغانستان برای برابری جنسیتی در این کشور را نیز به عنوان دستاوردهای دولت وحدت ملی افغانستان برجسته ساخت. دادستان دیوان کیفری اخیرا اعلام کرد که “مبانی معقول” بر ارتکاب جرایم جنگی و ضدبشریت در افغانستان وجود داشته و او از قاضیان دادگاه خواست تا مجوز آغاز تحقیق را در این زمینه صادر کنند. بر اساس گزارش دادگاه کیفری، هرچند دولت افغانستان تلاش‌هایی برای رسیدگی به برخی از جرایم ارتکابی از سوی گروه‌های مسلح غیردولتی اما تاکنون هیچ رهبری از گروه‌های مسلح مخالف دولت یا افرادی که نقش مهم در ارتکاب جرایم سنگین داشتند، مورد تحقیق و تعقیب قضایی قرار نگرفته‌ است.آقای عبدالله در نشست سالانه حقوق بشر یکبار دیگر تعهد حکومت وحدت ملی را برای همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد و گفت: “اکثر جرایمی که در اعلامیۀ روم بازتاب یافته، در قانون جزای ۲۰۱۷ افغانستان در نظر گرفته شده است”. او همچنین گفت که “رابطه‌ای با دیوان کیفری بین‌المللی در دو سال گذشته ایجاد شده است و حکومت به باز نگه‌داشتن و دنبال کردن این رابطه متعهد است.” رئیس اجرایی افغانستان با تاکید بر ضرورت تامین صلح گفت که جنگ‌های مسلحانه باعث تلفات و رنج افراد غیرنظامی٬ تغییر وضعیت جوی٬ مهاجرت٬ فقر و نابرابری می‌شوند.

مشاهده در منبع اصلی