اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 اسد , 1397

هر سال تقویمی، یکسال عمر حکومت است

روز شمار معکوس پایانی عمر حکومت وحدت ملی از روز دوشنبه 23 دلو 96 برای مدت 100 روز درحالی کلید خورد که این زمان برای پیگیری راه اندازی انتخابات شفاف ناچیز است. هشدارها از مهندسی شدن انتخابات ریاست جمهوری آینده از دو سال بدینسو با دخالت حکومت در کمیسیون های برگزار کننده انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی ها آغاز شد و اکنون نیز هشدار ها از تشکیل شورای قیادی برای برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری بلند شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، هارون معترف رییس جنبش گذار در گفتگو با "محور" درخصوص زمان پایان کار حکومت وحدت ملی گفت: نص صریح قانون اساسی، جوزای سال پنجم را سال پایان کار حکومت گفته است و مطابق آن، جوزای سال 1397 اتمام دوره کاری رییس جمهور است.

معترف با بیان اینکه وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به اتمام می رسد گفت: قانون ابهام ندارد و بسیار روشن است که جوزای سال 97 پایان کار حکومت است و این مساله اصلا پیچیده نیست.

این فعال سیاسی تصریح کرد: حکومت وحدت ملی و حکومت کرزی همیشه بدنبال این بوده اند که قانون اساسی را نفع خودشان تفسیر کنند و با تعبیر و شرح از آن سو استفاده کنند اما ملاک در محاسبه سال کاری حکومت، سال تقویمی است و هر سال تقویمی یک سال کاری محسوب می شود.

وی می گوید: حکومت کابل در پی استمرار حکومتش است درحالیکه مدل دوره ریاست جمهوری ما، مشابه آمریکا است و در آنجا نیز مدت ریاست جمهوری چهار سال و چند ماه می شود. اگر غنی و عبدالله بخواهند مانند کرزی جفا کنند و به چشم مردم خاک بزنند و انتخابات را به جوزای 98 موکول کنند، عمر حکومت شان تقریبا به 6 سال می کشد.

معترف بیان کرد: اگر احزاب، جریان ها و مردم به قانون بی توجه باشند و نسبت به زمان حکومت حرف و اعتراضی نداشته باشند مطمین باشید که اینها چوکی ریاست جمهوری را مانند دیکتاتورهای خاورمیانه تا صدها سال ترک نمی کنند.

رییس جنبش گذار درباره نظر حقوقدانان درباره تاریخ اتمام دوره کاری حکومت گفت: مجموع حقوقدانان کشور با استناد جوزای سال پنجم موافق هستند و حکومت می تواند به حقوقدانان و صاحب نظران در این رابطه مراجعه کنند اگر حقوقدانان حرف حکومت را تایید کردند حاضر به اعتراف به اشتباه هستیم و اگر صحبت ما تصدیق شد آنزمان صحبت های ما برحق است و باید عملی شود.

این آگاه سیاسی، درباره برگزاری انتخابات در شرایط فعلی در کشور اظهار کرد: برگزاری انتخابات مسوولیت حکومت است و آنان وظیفه دارند شرایط کشور هر طور باشد تا جوزای 1397 زمینه انتقال قدرت را فراهم کنند.

وی درباره چالش ناامنی پیش روی انتخابات گفت: اگر مشکلات امنیتی وجود دارد بخاطر این است که حکومت دراین رابطه فاسد و ناکام بوده است، اگر نتوانسته اند انتخابات برگزار کنند بیکاره بودن کمیسیون های انتخابات روشن می شود؛ بنابراین حکومتی که نه توانسته است امنیت بیاورد و نه قانون را تطبیق کند چه نیازی است که وجود داشته باشد؛ باید هر چه زودتر بساطش را جمع کند تا مردم خود بر سرنوشت شان حاکم شوند.

معترف اضافه کرد: انتخابات باید در زمان مشخص و مطابق قانون برگزار شود تا از شر حکومتی که ظرفیت ندارد خلاص شویم.

رییس جنبش گذار، درخصوص کمیسیون های انتخابات اظهار کرد: کمیسیون ها باید فرآیند برگزاری انتخابات شفاف را مساعد بسازند، هر چند که ریخت کمیسیون ها و پیوند و تعلقات شان با ارگ و سپیدار باورها را از بین برده است اما انتخابات باید در زمان مشخص برگزار شود.

وی افزود: باید هر چه عاجل برای ریفرم و اصلاحات کمیسیون های انتخابات تلاش شود، شناسنامه ها توزیع و کمیشنرانی متعهد و با دانش انتخاباتی روی کار بیایند و زمینه انتخابات شفاف را فراهم کنند.

معترف درخصوص مسوولیت مردم و جریان های سیاسی بیان کرد:حاکمیت از آن مردم است و باید بر سرنوشت شان حاکم شوند و اراده شان تمثیل شود، مسوولیت جریان های سیاسی نیز همین است که حکومت را متوجه مسوولیت هایش کند و اگر از انتخابات طفره رفت، مردم را بسیج کند و به خیابان ها بکشاند و با راه اندازی شورش های مدنی، حکومت را ناچارسازد تا به انتخابات تن دهد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی