اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

دفتر نامه ی قانون اساسی قانونی نیست

دفترنامه اى كه بنام قانون اساسى در افغانستان رسميت يافته است خودش قانونى نيست و نبايد به آن ارج گذاشت. صرف نظر از اين كه چقدر در آن دستبرد شده است و مواد آن خوب و ناخوش اند شيوه ای كه اين قانون خامه و به بعدا تسويد شد از ريشه نادرست، غير قانونى و خلاف اراده ى جمعى مردم بود. اين دفترچه ى تعصب و تبعيض مستقيما تحت نظارت خارجى ها و جاسوسان شان شكل گرفت و بر چند قلدر و افراد غير مشروع و نافهم تحميل شد. در آن زمان كشور در اوج بحران قرار داشت و تازه كشور اشغال غربى ها را تجربه مى كرد و هيچ كسى در آن زمان نماينده كسى نبود بنابراین چند آدم كه مشروعيت قانونى و مردمى نداشتند تحت هيچ بهانه اى حق تصويب قانون را نداشتند.

قوانين اساسى به عنوان رهنمود ملى در همه ى جهان در شرايط غيربحرانى كه تمام مردم بتوانند حق نظر دهى را يا از طريق همه پرسى و يا نمايندگان منتخب داشته باشند در يک روند شفاف بدون اجبار دفتر مى شود و حيثيت قانون را مى يابد. در شرايط بحران تنها قوانين موقت را مى توان تحمل كرد و ساختن قوانين دايمى مشروعيت ندارد حتی اگر بهترين قوانين هم باشند.

آنهایى كه قانون فعلى را اساسى مى خوانند بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا شيوه به وجود آمدن اين قانون در آن زمان تحت فشار مستقيم اشغالگران مى توانست شفاف، مردمى و مطابق خواست اكثريت باشد آيا كسانى كه آنجا بودند و در تایيد و رد آن دست بالا و پایين كردند نماينده هاى قانونى مردم بودند؟ و پرسش هاى زيادى از اين قماش.

قانون موجود ساخته ى شرايط جنگ و بحران جامعه بود و جز به عنوان قانون موقت ارزشى بيشترى ندارد و نبايد آينده را در آیینه آن ديد. نخبگان جامعه بايد كمپاين وسيع تغیير اين قانون را به راه اندازند و بايد در تایيد آن مردم نقش اساسى را داشته باشند و با شيوه هاى مردم سالار به دور از تاثير خارجى ها از نو نگاشته شود.

نجیب سلام

مشاهده در منبع اصلی