اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 6 حمل , 1397

آزادی زندانیان حکمتیار نباید قانون را زیر سوال ببرد

تعداد 75 زندانی حزب اسلامی با حکم رییس جمهور روز پنجشنبه 21 جدی 96 از زندان های بگرام و پلچرخی آزاد شدند,؛ نماینده حزب اسلامی در مراسم آزاد سازی آنان گفت که این افراد در راه ثبات در کشور قدم های مستحکم خواهند برداشت، از اینرو ازادی این افراد برای بازگشت به زندگی عادی نیست و مانند گذشته به فعالیت های نظامی و سیاسی مشغول خواهند شد.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، هارون استانکزی حقوقدان در گفتگو با "نیمه روز" درخصوص جوانب حقوقی آزادی زندانیان حزب اسلامی گفت: یکی از شروط صلح حزب اسلامی با حکومت رهایی زندانیان این حزب بود اما با آزادی زندانیان حقوق و قوانین اساسی کشور زیر سوال برود.

استانکزی بیان کرد: هرچند که آزادی زندانیان ممکن است دیگر گروه های مخالف را به پیوستن به پروسه صلح تشویق کند اما این روند نواقص زیادی دارد.

این آگاه حقوقی با تاکید بر اینکه بهتر است طرح آزادی زندانیان به تاخیر بیافتد و روی آن شتابزده کار نشود اظهار کرد: مطابق قانون اجراییات جزایی رییس جمهور صلاحیت عفو خصوصی را دارد اما برخی جرایم که مجرم در آن حقوق عوام را سلب کرده اند، نباید شامل عفو رییس جمهور شوند.

وی اضافه کرد: زمانیکه که موافقنامه میان دولت و مخالف دولت صورت می گیرد، صرفا کسانی می توانند آزد شوند که جرایم سیاسی داشته اند و درصورتیکه آنها جرایم جنایی و علیه آسایش عامه انجام داده باشند تازمانیکه حق شخص داده نشود مشمول عفو نمی شوند.

استانکزی افزود: هیچ گروهی به شمول دولت و قانون نمی تواند زندانی را مورد عفو و بخشش قرار دهد چراکه همه در برابر قانون مساوی هستند چه زندانی مربوط به حزب اسلامی باشد و چه نباشد؛ در غیر این صورت حاکمیت قانون معنا و مفهوم خود را از دست می دهد.

این حقوقدان درخصوص احتمال حضور داعش در میان زندانیان آزاد شده حزب اسلامی بیان کرد: تنها زندان با جرم سیاسی که عضویت حزب اسلامی را دارند، شامل عفو هستند و درصورتیکه میان آنها گروه های مخالف غیر دولتی دیگر نظیر طالب و داعش باشد، آنان شامل توافقنامه آزادی زندانیان نمی شوند چراکه همسنگرهای آنان عملا در میدان های جنگ علیه نظام و مردم هستند و باید در زندان نگهداری شوند.

وی تصریح کرد: افرادی هم در زندان ها بسر می برند که مدت زمان محکومیت آنها سپری شده است این دسته باید بدون قید و شرط آزاد شوند و درصورتیکه یک روز بیشتر در زندان نگه داشته شوند نیز دولت باید خسارت آن یکروز را جبران کند و کسانیکه در رسیدگی به این امر غفلت کرده اند را به محکمه معرفی کند تا خود مجازات شوند.

این آگاه حقوقی درخصوص اینکه آیا کسانیکه بر بنیاد موافقنامه صلح حزب اسلامی با حکومت آزاد می شوند آیا امتیازاتی مانند سفر یا بیرون شدن از لیست سیاه سازمان ملل نیز به آنان بر می گردد می گوید: عفو عمومی که توسط قانونگذار صورت می گیرد شامل تمام مجازات های تعیین شده برای زندانی است اما در عفو خصوصی که رییس جمهور صلاحیت آن را دارد تنها مجازات اصلی را در بر می گیرد و شامل مجازات های تکمیلی زندانی نمی شود و این مورد در صلاحیت رییس جمهور نیست.

استانکزی در خصوص جرم دوباره زندانیان یا فرار آنان افزود: بدون شک که حزب اسلامی باید تضمین بدهد که افراد آزاد شده دوباره علیه مردم و حکومت سلاح نمی گیرند و در غیر این صورت هم دولت و هم حزب اسلامی نزد مردم مسوول هستند.

کد (26)

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی