اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

کمیسیون شکایات انتخاباتی از کار افتاده است؛ اختلاف بر سر چیست؟

زهرا جویا
در۲۳ام میزان امسال ۴ عضو کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در یک تصمیم دسته‌جمعی پنج کارمند ارشد این کمیسیون را از وظایف‌شان سبکدوش کردند. پس از برکناری اما این کارمندان همچنان در کمیسیون حاضر می‌شوند. جنجال و اختلاف در این کمیسیون روند کاری این نهاد را مختل و در مواردی متوقف کرده است. برکنارشدگان متهم به نقض قانون و عدم اطاعت از دساتیر اند، برکنارکنندگان متهم به قوم‌گرایی و فساد. اطلاعات روز این گزارش را براساس چندگفت‌وگو و بررسی حدود ۲۰۰ صفحه سند رسمی در مورد این نهاد مهم ملی تهیه کرده است.
چرا پنج کارمند ارشد برکنار شدند؟
به‌تاریخ ۲۳ میزان کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفت که پنج کارمند ارشد این کمیسیون (ولید اکبر سروری-معاون مسلکی دارالانشا، صبغت‌الله تمیم- رییس تحلیل و بررسی، محمدیاسین شیرزی-آمر اسناد و ارتباط، فضل‌الرحمن عمرخیل-رییس منابع بشری و ذبیح‌الله مغل‌زی- مدیر حاضری) را از وظیفه برکنار کند.
تصمیم برکناری این پنج کارمند ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی سه نفر؛ عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایات، علی‌رضا روحانی عضو، منشی و سخن‌گوی کمیسیون و عبدالبصیر فایز عضو کمیسیون گرفته شده است. هرچند که اعضای کمیسیون می‌گویند که چهار عضو کمیسیون در این برکناری رأی موافق داشته‌اند، در ورق اما امضای غلام دستگیر هدایت دیده نمی‌شود و آقای هدایت در مورد برکناری این پنج کارمند دیدگاه متفاوت و مشروط دارد.
این کمیسیون برکناری این پنج کارمند را حمایت از حاکمیت قانون، تقویت نظم، پاسخگویی به نیازهای کمیسیون، تحقق اصل مجازات و مکافات و مبارزه با فساد اداری عنوان کرده است.
مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی با استناد به فقره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۳ قانون انتخابات و با استناد به بندهای ۵-۶-۷-۹-۱۲ و ۱۵ ماده‌ی ۳ قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری این پنج کارمند ارشد کمیسیون را برکنار کرده‌اند. براساس اسناد و مدارکی که روزنامه‌ی اطلاعات روز به آن دست یافته، دلایل برکناری هر پنج کارمند ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی هر چند متعدد و مختلف است، اما «مسأله‌ی حاضری و دستبرد در آن» دلیل اصلی اعضای کمیسیون برای برکناری پنج کارمند این نهاد است.
دستبرد در حاضری الکترونیک؛ هر انگشت، یک نفر
رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در مکتوب شماره ۱۲ به‌تاریخ ۱۷ میزان امسال هیأتی را برای بررسی حاضری کارمندان توظیف می‌کند. هیأت در گزارش ۱۸ میزان، به ریاست کمیسیون می‌نویسد: «هیأت برای سه بار پی‌هم با روحیه‌ی همدیگرپذیری و همکاری به شعبه‌ی حاضری ریاست محترم منابع بشری در حالی‌که مدیر حاضری حضور داشت، مراجعه کرده که از طرف ریاست منابع بشری اجازه‌ی تطبیق نامه‌ی شماره ۱۲ داده نشد».
دو روز بعد در ۱۹ میزان ریاست کمیسیون بار دیگر در نامه‌ی شماره ۱۳ درخواست بررسی حاضری الکترونیک و مطابقت آن با کمره‌های امنیتی را می‌دهد. هیأت توظیف‌شده پس از بررسی گزارش حاضری الکترونیک و کمره‌های امنیتی این اداره، در گزارش‌شان می‌نویسد: «بعد از بررسی و مطابقت جداول حاضری چاپ شده توسط دیتابیس دستگاه حاضری الکترونیک با کمره‌های امنیتی مشاهده گردیده که محترم مدیر حاضری به‌تاریخ‌های۴، ۵، ۸، ۱۰ و۱۱ ماه میزان به‌عوض محترمین هر یک ولید اکبری، معاون مسلکی دارالانشاء و صبغت‌الله تمیم رییس تحلیل و بررسی از انگشتان مختلف دست خویش استفاده نموده است».
گزارش هیأت تفتیش افزوده: «بعد از مطابقت انگشتان هر دو دست مدیر حاضری با ماشین‌های حاضری معلوم شد که شخص مذکور برعلاوه‌ی خودش به اسم ولیداکبرسروری و محمدیاسین شیرزوی نیز ثبت دستگاه می‌باشد».
این هیأت همچنان در گزارش دو روز قبل‌اش نوشته بود که «ولیداکبر سروری و صبغت‌الله تمیم در ساعت‌هایی که در جدول حاضری ثبت شده، ثبت کمره‌های امنیتی نبوده ولی مکرراً در زمان‌های حاضرشده‌ی مدیرصاحب حاضری ذبیح‌الله مغل‌زی دیده می‌شود که از انگشتان هر دو دست خویش استفاده می‌نماید.»
اما صبغت‌الله تمیم در مکتوبی به‌تاریخ ۲۲ میزان ۱۳۹۶ به کمیسیون چنین پاسخ داده است: «۱۹میزان در آغاز روز رسمی جهت حاضر نمودن خود شصت خویش را در ماشین‌های حاضری گذاشتم، قبول کرد و حاضر شدم، اما در وقتی ختم رسمیات نشانی انگشت من از سیستم پاک شده است. وقتی که دلیل پاک شدن نشان انگشتم را از مدیر حاضری پرسیدم، آن‌ها گفتند که قبلاً وجود داشت اما در جریان همین روز پاک شده است. مدیر حاضری به آقای تمیم گفته که سکرتر رییس کمیسیون سمع شکایات شماره تلفن انجنیر شرکتی که حاضری الکترونیکی از آن خریداری شده را از او گرفته و انجنیر را به کمیسیون خواسته و در اخیر روز نشانی انگشت آقای تمیم از سیستم پاک شده است».
او از کمیسیون خواسته است که باید این موضوع را بررسی کند که چرا نشانی انگشتش از سیستم پاک شده و باید روشن شود که از سوی چه کسی این کار صورت گرفته است.
با این وجود پس از بررسی گزارش‌های هیأت تفتیش، سه عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی (عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، عبدالبصیر فایز- عضو و علی‌رضا روحانی منشی و سخن‌گوی کمیسیون) تحت ریاست آریایی در ۲۴ میزان تصمیمی را اتخاذ می‌کنند که پنج کارمند یادشده به‌دلیل جعل و دستبرد در سیستم حاضری الکترونیکی از وظایف‌شان سبکدوش شوند. افزون بر سبکدوشی پنج کارمند ارشد این کمیسیون، ۳ عضو کمیسیون به ریاست دارالانشای این نهاد دستور می‌دهند که تمامی بست‌های این افراد به اعلان گذاشته شود. همچنان ریاست تفتیش داخلی این نهاد موظف می‌شود که جهت جرمی قضیه را که بیانگر تزویر در اسناد و دیتابیس حاضری است، برای تعقیب عدلی به سارنوالی مبارزه علیه فساد اداری بفرستد. همچنان در این تصمیم از ریاست مالی و اداری و مسوولین امنیتی موظف در این نهادخواسته می‌شود که تمامی امتیازات اداری، مالی و ترانسپورتی این افراد را قطع و از ورودشان به کمیسیون جلوگیری شوند.
رییس دارالانشا چرا تصمیم کمیشنران در مورد برکناری پنج کارمندش را قبول ندارد؟
باوجود برکناری پنج کارمند این کمیسیون توسط رییس و دو عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، کارمندان این کمیسیون هنوز به وظایف‌شان ادامه می‌دهند و پس از این تصمیم، پنج کارمند برکنارشده در هماهنگی با محمدعلی ستیغ رییس دارالانشا و حمیرا حقمل معاون این کمیسیون وارد کمیسیون می‌شوند و با غیرقانونی خواندن فیصله‌ی کمیسیون به کارشان ادامه می‌دهند.
براساس مکتوبی که از سوی رییس دارالانشاء کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به ریاست کمیسیون نوشته شده و روزنامه‌ی‌ اطلاعات روز به آن دسترسی پیدا کرده، این ریاست پس از تصمیم رییس کمیسیون مبنی بر برکناری پنج کارمند این کمیسیون به‌تاریخ ۲۹ میزان در پاسخ به مکتوب برکناری پنج کارمند این کمیسیون نوشته است که برکناری پنج نفر یک تصمیم «سیاسی و ظالمانه» و در مخالفت با قوانین نافذه‌ی کشور است.
این ریاست با استدلال به مواد قانون انتخابات از پذیرفتن این مکتوب سر باز زده و ۱۳ دلیل را برای رد تصمیم کمیسیون ذکر کرده است.
استناد اعضای کمیسیون به فقره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۳ قانون انتخابات به‌عنوان یکی از مبانی قانونی برکناری کارمندان این نهاد، توسط ریاست دارالانشاء چنین به چالش کشیده شده است: «فقره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۳ قانون انتخابات به زمان پروسه‌ی انتخابات اشاره کرده است در حالی‌که هم‌اکنون این کمیسیون برای برگزاری انتخابات آمادگی می‌گیرد و در زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز مصروف نیستند».
فقره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۳ قانون انتخابات می‌گوید: «کمیسیون شکایات کارکنان دایمی و موقت مربوط را در صورت نقض احکام این قانون یا سایر قوانین مرتبط، از وظیفه سبکدوش نموده و یا غرض تعقیب عدلی به مرجع ذیصلاح معرفی می‌نماید».
همچنان رییس دارالانشاء در این مکتوب گفته است: «اعضای تصمیم‌گیرنده از گزارش هیات بررسی‌کننده نتیجه‌گیری غیرواقعی کرده و تصمیم برکناری پنج کارمند را گرفته که این تصمیم مخالف ماده‌ی ۲۳ ، فقره‌ی ۳ ماده‌ی ۹ و مواد ۹۵ تا ۱۰۰ قانون کار است».
ریاست دارالانشای کمیسیون همچنان رویکرد کارمندان برکنارشده، پایبندی آنان به وظیفه و ظرفیت کاری آنان را مورد تأیید قرارداده است.
دارالانشای کمیسیون ضمن اعتراض بر تصمیم اعضای کمیسیون در نامه‌ی‌شان نوشته است که هیات بررسی‌کننده در گزارش خود نوشته است که در روز نخست جریان بررسی هیات ممانعت از سوی فضل‌الرحمن عمرخیل، رییس منابع بشری و ولیدسرور اکبری، معاون مسلکی ریاست دارالانشاء مواجه شدند، در حالی‌که هیات بررسی‌کننده بدون در نظر داشت سلسله‌مراتب اداری به ریاست منابع بشری «هجوم برده» و بدون اینکه مکتوب معرفی‌شان را به عنوان هیات به این ریاست نشان بدهند، می‌خواستند که ( CUP) و کمپیوتر حاضری را به بیرون از دفتر انتقال دهند، وگر نه این دو نفر هیچ نوع مخالفتی با بررسی نداشتند بلکه خواستار همکاری با هیات بررسی‌کننده نیز بودند.
در این مکتوب همچنان گفته شده است: «هیات بدون در نظرداشت سلسله‌مراتب خواستار انتقال کمیپوتر به خارج از دفتر بودند که به‌دلیل مسوولیت و احتمال دستبرد در حاضری الکترونیکی ریاست منابع بشری چنین موافقه‌یی با این هیات نکرده و اجازه‌ی انتقال کمیپوتر از دفتر را نداده است».
این ریاست در مورد عدم مطابقت لیست حاضری و ویدیوی کمره‌های امنیتی گفته است که «کمره‌های امنیتی به‌نسبت مشکلات تخنیکی تمام جریان مراجعه‌ی کارمندان به ماشین حاضری را به‌طور مسلسل ثبت کرده نمی‌تواند و این قضاوت که بدون هماهنگی مدیر حاضری دستبرد در سیستم الکترونیکی ممکن نیست، واقعیت ندارد. چون رمز عبور سیستم حاضری الکترونیک پیش شرکت تیک لند نیزهست».
در این مکتوب دارالانشاء گفته است که قبل از این نیز وسایل تخنیکی حاضری الکترونیکی، به خارج از کمیسیون انتقال داده شده که در این مورد ریاست منابع بشری نگرانی خود را در مکتوب شماره (۷۰۶) به‌تاریخ ۲۲ میزان و در مکتوب (۷۱۲) به‌تاریخ ۲۴ میزان ۱۳۹۶ به ریاست کمیسیون ابلاغ کرده است.
دارالانشاء گفته که کمیسیون بدون اینکه از کارمندان برکنار شده در مورد برکناری‌شان خواستار معلومات، استجواب و توضیحات شود تصمیم برکناری پنج کارمند را گرفته است.
در کنار دارالانشاء، غلام دستگیر هدایت یکی از اعضای کمیسیون در مورد برکناری پنج کارمند کمیسیون نیز نظر مخالف داده و گفته است: «هیات موظف هنوز نتوانسته که به مدارک لازم در خصوص تفکیک نواقص تخنیکی و عمدیت مداخله در حاضری الکترونیکی دست یابد. با در نظرداشت حساسیت‌های موضوع برای سلامت اداره تصمیم مسوولانه و عاری از مداخله اتخاذ گردد بهتر خواهد بود».
یکی از کارمندان کمیسیون که از وظیفه برکنار شده به روزنامه‌ی اطلاعات روز می‌گوید که تصمیم رییس کمیسیون قابل قبول آنان نیست و به همین خاطر به کارشان در این کمیسیون ادامه می‌دهند.
او افزود که براساس گزارش هیات که در شماره‌ی ۶ ذکر شده تفاوت زمانی میان کمره‌های امنیتی و آمدن کارمندان کمیسیون به دفتر وجود داشته است، به‌گونه‌یی که تفاوت زمانی میان آمدن آنان به دفتر و کمره‌های امنیتی حدود ۳۰ دقیقه است.
با این‌حال، ریاست کمیسیون به گاردهای امنیتی کمیسیون دستور داده است که به افراد برکنارشده اجازه‌ی ورود به این کمیسیون را ندهند. آنان می‌گویند که از طرف صبح هنگام شروع کار با محمدعلی ستیغ، رییس دارالانشاء و حمیرا حقمل، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی هماهنگی کرده و همه‌شان یکجا وارد دفتر می‌شوند تا از سوی محافظان امنیتی این کمیسیون با مشکل مواجه نشوند.
آنان می‌گویند که محافظان امنیتی در روزهای اول اجازه‌ی ورود به آن‌ها را نمی‌دادند. زیرا شخص وزیر داخله به نیروهای امنیتی دستور داده بودند که مانع ورود آن‌ها به کمیسیون شوند.
حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی با ارسال مکتوبی به مجلس نمایندگان گفته است که برکناری پنج کارمند ارشد کمیسیون از صلاحیت رییس کمیسیون نیست و معاونیت کمیسیون و ریاست دارالانشای این کمیسیون آن را رد می‌کنند.
در این مکتوب که مخاطب آن مجلس نمایندگان است آمده است که معاون کمیسیون با ارسال دو مکتوب شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ و مکتوب شماره ۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ از وزارت داخله خواسته است که در این زمینه بی‌طرفی خود را حفظ کند.
اما با کمال تاسف که تاکنون نه‌تنها اقدامی مبنی بر بی‌طرفی آن وزارت صورت نگرفته بلکه تلاش صورت می‌گیرد تا فیصله‌ی کمیسیون که خلاف قانون و حکم ریاست‌جمهوری است تطبیق شود.
خانم حقمل در مکتوب خود به مجلس نوشته است: «از این اداره‌ی محترم خواهشمندیم تا جلو مداخلات خلاف قانون وزارت امور داخله را بگیرد».
رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در مورد مخالفت معاون و رییس دارالانشای کمیسیون در مورد برکناری پنج کارمند این اداره نیز گفت که خانم حمیرا حقمل به‌دلیل اینکه افراد برکنارشده از خویشان نزدیک وی هستند با این تصمیم کمیسیون مخالفت می‌کند. او بیش از آن در مورد این قرابت فامیلی چیزی نگفت. او همچنان در مورد مخالفت رییس دارالانشا به فسادهای مالی گذشته اشاره می‌کند که در نهایت رییس دارالانشاء و کارمندان برکنارشده را در یک موضع قرار می‌دهد و عامل اصلی حمایت ستیغ از کارمندان برکنار شده است.
اسناد برکنارشدگان در مورد رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی چیست؟
همزمان با برکناری پنج کارمند دارالانشای این کمیسیون توسط سه کمیشنر این کمیسیون، برکنارشدگان متقابلاً رییس را متهم به قانون‌شکنی و فساد می‌کنند. این کارمندان در گفت‌وگو با اطلاعات روز اسنادی را در اختیار داشتند که نشان می‌داد در خریداری اجناس برای موتر، تخلیه‌ی چاه فاضلاب و استخدام‌های این کمیسیون بر خلاف مواد قانون تصمیم‌ گرفته شده است.
چند سندی که در اختیار روزنامه‌ی اطلاعات روز قرار گرفته نیز نشان می‌دهد که اکثریت خریداری وسایل مورد نیاز کمیسیون از یک شرکت مشخص صورت گرفته است. شرکت تجارتی هلال نوی بلال لمیتد، شرکتی است که به‌روایت این اسناد بیشترین لوازم مورد نیاز کمیسیون از آن خریداری می‌شود.
باوجود ادعای کارمندان برکنارشده و شماری از مقامات برحال کمیسیون مبنی بر رابطه‌ی اقتصادی و خویشاوندی میان رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی و شرکت هلال نوی بلال لمیتد، ما مدارک کافی برای تأیید چنین اطلاعاتی به‌دست نیاوردیم و عزیز آریایی هرنوع ارتباط با این شرکت را رد کرد. اما بخشی از اسناد نشان می‌دهدکه این کمیسیون حداقل سه بار پرزه‌ی موترهای پرادو را از این شرکت به قیمت‌های مختلف خریداری کرده است.
در سال ۱۳۹۶ که ماه آن مشخص نیست، کمیسیون شکایات انتخاباتی یک سیت ۴ دانه‌یی لیدر پیش‌روی موتر پرادو مدل ۲۰۰۶ را هر کدام به قیمت ۳۰۰۰ افغانی خریداری کرده که مجموع آن ۱۲۰۰۰ افغانی شده است. همچنان یک سیت ۴ دانه‌یی لیدر عقب موتر پرادو مدل ۲۰۰۶ را نیز هر کدام ۳۰۰۰ افغانی خریداری کرده که مجموع آن ۱۲۰۰۰ افغانی شده است. مجموع دو سیت لیدر پیش‌رو و عقب موتر پرادو ۲۴۰۰۰ افغانی شده است.
در همین‌حال این کمیسیون به‌تاریخ ۱۳۹۶/۱/۹ هم از همین شرکت لیدر پیش‌روی موتر پرادو مدل ۲۰۰۶ را دو سیت هر دانه ۳۰۰۰ افغانی خریداری کرده و لیدر عقب موتر پرادو مدل ۲۰۰۶ را نیز دو سیت ۳۰۰۰ افغانی خریداری کرده که مجموع آن‌ها ۱۲۰۰۰ افغانی شده است. پرکاری گاز ایرکندیشن نیز از همین شرکت صورت گرفته که مجموع آن ۳۵۰۰ افغانی شده است.
اما وقتی این لیدرها در بازار قیمت‌گذاری شده، نشان می‌دهد که لیدر پیش‌روی موتر یک سیت ۴ دانه‌یی ۱۲۰۰ افغانی است که مجموع آن ۴۸۰۰ افغانی می‌شود. لیدر عقب موتر یک سیت ۴ دانه‌یی ۸۲۵ افغانی است که مجموع آن ۳۳۰۰ افغانی می‌شود.
افزون براین مورد، مورد دیگری که برکنارشدگان علیه رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی اسناد می‌کشند، بحث دوبرابر شدن تخلیه‌ی فاضلاب این نهاد در ماه رمضان است. قبل از آن این کمیسیون در یک ماه هفت تانکر فاضلاب داشته، در ماه رمضان اما ۱۴ موتر. یکی از مقامات کمیسیون می‌گوید که این یک نمونه‌ی واقعی از فساد در این نهاد است که حتا از تخلیه‌ی چاه فاضلاب نیز بهره‌برداری می‌شود و بیشتر از فاضلاب واقعی، شرکت‌ها از کمیسیون پول برمی‌دارند و رییس کمیسیون در جریان این اقدامات فسادآلود است. آریایی اما این اتهامات را بی‌بنیاد خوانده و موضوعات مربوط به فاضلاب و خریداری‌های کمیسیون را بیرون از صلاحیت‌های خودش و مربوط به کارمندان پایین‌رتبه می‌داند.
همچنان منابعی از کمیسیون به اطلاعات روز می‌گوید که آقای آریایی برای خودش یک هویت قومی جعلی ساخته و از طریق این جعل به کمیسیون راه یافته است.
براساس گفته‌های آن‌ها و تذکره‌ی هویتی که در اختیار اطلاعات روز قرارگرفته، آريایی در فهرست ۱۵ نفره‌ی کاندیدان که به ریاست‌جمهوری فرستاده شده، قومیتش را ازبیک معرفی کرده است. منابعی از کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که آقای آریایی سه جلد تذکره دارد که در یکی از آن‌ها قومیتش ازبیک و زبانش دری است. در اسناد دیگر او قومیتش را تاجیک و خودش را از بدخشان گفته است.
آریایی می‌پذیرد که او متعلق به سه قوم است: از سلسله‌ی مادری متعلق به ازبیک است، از سلسله‌ی پدری تاجیک است و مادرِ پدرش هزاره است.
آریایی در مورد تذکره‌اش گفت که در تذکره‌ی او واژه‌ی (افغان) ذکر شده اما در فرمی که از سوی ریاست‌جمهوری در زمانی که او کاندید بوده نام سه قوم را ذکر کرده است. اما در نهایت او باید یک قوم را انتخاب می‌کرد که نسب پدری‌اش را که همان تاجیک است معیار قرار داده است؛ با این‌حال ریاست جمهوری او را به‌عنوان ازبیک معرفی کرده است.
وی گفت که موضوع چندقومی اودر زمانی که کمیته‌ی گزینش وی را به‌حیث نامزد کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به ریاست‌جمهوری معرفی کرده بود نیز کمی مشکل‌ساز شده بود.
زد و خوردهای سیاسی چه‌وقت در کمیسیون پایان می‌یابد؟
آنچه در جریان این گزارش و گفت‌وگوها جالب بود، تلاش پیوسته و متقابل کارمندان دارالانشاء و کمیشنران این کمیسیون برای مقابله با همدیگر بود. هر دو طرف پس از تصمیم کمیشنران برای برکناری پنج کارمند در پی افشاگری از فساد، اعمال غیرقانونی و اتهام‌زنی‌های سیاسی‌اند.
افزون بر کشمکش‌های قانونی و اداری میان اعضای کمیسیون و کارمندان دارالانشا، اتهام‌زنی‌های وابستگی سیاسی یکی از ابزارهایی است که دو طرف علیه هم به‌کار می‌برند. یک کمیشنر کمیسیون که نخواست نامش فاش شود به اطلاعات روز گفت: «این آقای ستیغ و افراد باقی‌مانده در دارالانشاء افراد خرم و کرزی هستند. آن‌ها می‌خواهند اقدامات کمیسیون را سبوتاژ کنند و اصلاً برای کرزی کار می‌کنند».
متقابلاً منبعی از دارالانشاء می‌گوید که کمیشنران کمیسیون بی‌طرف نیستند و به‌نفع حکومت و به‌دستور ارگ ریاست‌جمهوری وظایف‌شان را گزینشی و سیاسی انجام می‌دهند. این مقام گفت: «این‌ها را چه کسانی انتخاب کردند؟ چرا انتخاب کردند؟ یکی از سهمیه‌ی دانش است، دو نفر سهم عبدالله و دو نفر نیز سهم غنی. این‌ها دستور ارگ را اجرا می‌کنند نه وظایف مستقلانه از مقام یک کمیشنر مستقل کمیسیون‌های انتخاباتی را». او می‌گوید: «باز در وقت انتخابات می‌بینیم که این‌ها چه می‌کنند».
باید چشم به آینده دوخت.

مشاهده در منبع اصلی