اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

نگاه دوگانه؛ به ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس

باوجود که فرمان تقنینی ریاست جمهوری در باره تعدیل مادة ششم قانون ثبت احوال و نفوس مبنی بر  درج کلمه افغان به عنوان ملیت و قومیت افراد در تذکره الکترونیکی چندی پیش از سوی ولسی جرگه رد شد؛ اما مجلس سنا آن را مورد تأیید قرار داد اند. نگاه دوگانه مجلسین  به فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس جر و بحث‌های حقوقی و قانونی را بدنبال داشته است. بنابراین لازم است تا دلایل حقوقی و قانونی مخالفان و موافقان مورد ارزیابی قرار گیرد.
مسأله محتویات تذکره‌های برقی در افغانستان؛ یکی از موضوعات جنجالی و در عین حال مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که از نیم دهه بدینسو جریان داشته، همچنان ادامه دارد و به نظر می‌نمایند که در آینده‌ها نیز ادامه یابد. بدین لحاظ این مسأله توجه بسیاری از حقوقدانان را به خود جلب نموده‌ ، تفاسیر و تحلیل‌های مختلف ومتفاوت از  از مندرجاتی چون؛ "افغانیت"و "قومیت" ارایه نموده‌اند. به‌تبع حقوقدانان اعضای شورای ملی، نیز بدان پرداختند.  ولسی جرگه پس از بحث‌های طولانی در مورد مشخصات مذبور، تصویب نمودند که "اسلامیت و ملیت" در تذکره های الکترونیکی درج نشود و بجای آن، این مشخصات همراه با عکس چشم و انگشت-نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت امور داخله ثبت گردند. پس از تصویب این قانون از سوی شورای ملی (ولسی جرگه) موج عظیم و گسترده ی از اعتراضات در سطح ولایات در مخالفت و موافقت از قانون نامبرده در افغانستان براه انداخته شد، تا جایی که حکومت و حدت ملی به نهاد ها و مراجع ذیربط؛ از جمله وزارت عدلیه و کمیته قوانین کابینه به ریاست  معاونت دوم ریاست جمهوری هدایتِ ارایه طرح تعدیل را صادر نمودند. متعاقباٌ نهادهای یاده شده با مشوره با گروه های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی، به جمع‌آوری، تحلیل و تجزیه ی نظریات (موافقان و مخالفان) پرداختند. در نهایت نهادهای مسئول طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس را با ذکر "اسلامیت"، "ملیت" و "قومیت" طی نشست مؤرخ 15 حمل 1395، مورد تأیید قرار داده، به ولسی جرگه غرض تصویب فرستادند.
ولسی جرگه، باوجود اینکه طرح تعدیل در مطابقت با فراز چهارم مقدمه قانون اساسی و حکم صریح پاراگراف سوم ماده 4 قانون اساسی، موازین پذیرفته شده حقوق بشری از جمله، تنوع پذیری، رواداری، انعطاف پذیری و پلورالیزم در راستای تحقق هویت جمعی محسوب شده می‌تواند، آنرا رد نموده، به مشرانو جرگه فرستادند. اماطرح مذبور از سوی مشرانوجرگه در جلسه 28 عقرب 1396 مورد تأیید قرار گرفته‌است. مطابق قانون اساسی برای تعیین سرنوشت این طرح، کمیته مختلط از اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه ایجاد می‌گردد. بنابراین، سرنوشت طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس در دست این کمیته می‌باشد.
الف. مبنای استدلال مخالفان
مبنای استدلال مخالفان بر تعدیل ماده ششم قانون اساسی پارگراف دوم ماده چهارم قانون اساسی افغانستان می-باشد و آن عبارت است از: «…. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند». شایان ذکر است که تمام استدال‌های مخالفان حول و محور ماده چهارم قانون اساسی، و مفاهیم، چون، ملت و ملیت می‌چرخد.
ب.دیدگاه مخالفان
1. تابعیت و ملت هر دو برگردان واژه (Nationality ) هستند و از این جهت، هر دو هم معنی و مترادف اند. تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاسی بوده برای بیان رابطه و پیوند فرد با دولت به کار می رود. و ملیت دارای ارزش جامعه شناختی است و برای انتساب یک شخص به یک جامعه به کار می رود.
2. ملت پدیده پیچیده  ای است که در نتیجه تجمع عامل های فرهنگی، سیاسی و روان شناختی شکل می گیرد. به لحاظ فرهنگی، ملت گروهی از مردم است که با زبان، دین و مذهب، تاریخ و سنت مشترک باهم پیوند یافته اند. به لحاظ سیاسی، ملت گروهی از مردم است که خود را اجتماع سیاسی طبیعی می دانند که می تواند شکل آگاهی مدنی نیز بیابد. به لحاظ روان شناختی نیز وفاداری های مشترک یا دل بستگی و احساسی به نام مهین دوستی، گروهی از مردم را دور هم جمع می کند.
3. ملت ساختاری روانی-سیاسی است و آنچه ملت را از سایر گروه بندی های انسانی همانند قومیت، ممتاز و متمایز می کند آن است که اعضای یک ملت خود را ملت ببینند؛ جامعه سیاسی که دارای آرمان سیاسی در شکل تلاش برای کسب یا حفظ استقلال سیاسی یا دولت مداری است. به عبارت دیگر، نقطه اساسی در تشکیل ملت، اراده زیست جمعی، یعنی همبستگی ارادی و تصورات ذهنی اجتماعی است.
4. حل اساسی مسئله منوط به رسیدن به هویت جمعی (ملی) است؛ قانون اساسی احتمالاٌ با تهی کردن واژه افغان از هویت تباری، این باب را گشوده است.
ج. مبنای استدلال موافقان
مبنای استدلال موافقان، قرآن کریم، مبانی، فرازها مقدمه قانون اساسی، پاراگراف سوم ماده چهارم قانون اساسی و اصول و موازین پذیرفته شده حقوق بشری، چون؛ تنوع قومی، رواداری، همدیگر پذیری و پلورالیزم می‌باشد.
د. دیدگاه موافقان
1.سوره مبارکه حجرات آیه مبارکه 13 استفاده کرد؛ (ياأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ)  ترجمه: ای مردم ، بی تردید ما همه (افراد نوع) شما را از یک مرد و زن ( آدم و حوّا) آفریدیم ، و یا هر فرد شما را از یک پدر و مادر خلق کردیم ، و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید (پس در میان شما برتری نژادی نیست بلکه) مسلّما گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیزکارترین شماست. همانا خداوند بسیار دانا و آگاه‌است.
2. Diversity Ethnic یا تنوع قومی، تصریح یافته در پارگراف سوم ماده چهارم قانون اساسی؛ که عبارت است از«… ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشد». بنابراین منظور قانونگذار افغانستان از ملت قومیت (Ethnicity ) است نه ملیت ((Nationality . افزون براین، امروزه تنوع (Ethnic Diversity ) به معنای عام آن یعنی اعم از تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی از سوی ملل متمدن و مترقی جهان، به‌عنوان یکی از اصول و ارزش‌های بشری پذیرفته شده، تاجایی که این مهم، به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان‌های تحت اداره سازمان ملل، متحد از جمله، (UNESCOو UNISEF ) و سازمان‌های بین‌المللی چون؛Care International   یا پاملرنه، و Good Neighbors International   یا همسایگان نیک بین‌المللی و غیره مطرح گردیده، و سازمان‌های یادشده، در راستای تحقق آن، در حدود 30 کشور دنیا فعالیت‌ می‌نمایند.
3. فراز چهارم مقدمه قانون اساسی که عبارت است از: «با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد». منظور این فراز از مقدمه قانون اساسی نیز مبین به رسمیت شناختن قومیت‌های موجود در افغانستان، می‌باشد.
4. Toleranceیا رواداری؛ رواداری به معنای تفاوت مجاز و حدود قابل تحمل می‌باشد که درکارهای ساختمانی به معنی حد ترخیص و انحراف مجاز کاربرد دارد.  رواداری اما در مفهوم جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی عبارت از خویشتن‌داری یا کوشش خود برای ممانعت قهری از بروز فعالیت‌هایی که خلاف میل انسانها و مهار آن. به زبان انتزاعی‌تر، رواداری را می‌توان به مثابه روش سیاسی فهمید که هدف‌آن، بی‌طرفی، پرهیز از جانب‌داری یا انصاف در میان عاملان سیاسی می‌باشد. رواداری و تحمل پذیری از جهت به‌هم مرتبط اند که هدف آنها بی‌طرفی سیاسی و برخورد حقوقی تعمدی در برابر قدرتی است که مقامات سیاسی برای نفی فعالیت‌های زندگی شهروندان در اختیار دارند.
5. Flexibility یا ‌دیگری پذیری؛ ماحصل و برآیند رواداری است. به عبارت کوتاه: تحمل پذیری یا همدیگری پذیری فضلیت رواداری ترسیم شده در روش سقراطی است که به دیدگاه‌های متنوع مستتر اجازه ابراز می‌دهد، تا شخص در پرتو آن مصلحت و منفعت خود را بهتر تشخیص داده، بهترین شیوه زندگی را به خود پیدا کند و از لازمه این هم روادری دیگران است.
6. پلورالیزم و همزیستی (تکثرگرایی)؛ منظور از پلورالیزم مداراکردن و همزیستی مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از نزاع و منازعات بوده، مورد قبول و تأیید تمام انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان می‌باشد. به عبارت دیگر پلورالیزم یعنی قبول کثرت‌ها به‌عنوان واقعیت‌های عینی و اجتماعی پذیرفته شوند و مصلحت جامعه این نیست که مردم به جان هم بیفتند، بلکه باید همزیستی داشته باشند. به این مفهوم که در جامعه چندین قومیت در عین حال با گرایش‌های خاص و متقاوت از هم‌دارند زندگی کنند. در عین حال باحفظ قومیت‌ها و گرایش‌های شان هر کس نظر خودش را صحیح و نظریه بقیه را مورد نقد و بررسی قرار داده، در مقام عمل، برادر وار زندگی نمایند.
هـ. نتیجه گیری
در پرتو تحلیل دیدگاه موافقان و مخالفان «طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس» می‌توان ‌انگاشت؛ که دیدگاه موافقان با توجه به ضرورت‌های عینی، مقرون به صواب است. لذا به نهادهای ذیربط در امور تقنینی بویژه کمیته مختلط شورای ملی و مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد می شود، با تصویب و توشیح  طرح  مذبور در راستای تقویت و شکل گیری هویت جمعی و ضرورت‌های عینی جامعه همت گماشته، به این مسئله نقطه عطفِ بگذارند.

مشاهده در منبع اصلی