اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

تشت رسوایی و بام بلند مجلس

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، رسوایی مجلس نه با رو شدن فساد رییس و رییس دارالانشای آن به پایان رسید و نه می رسد بلکه نمایندگان با اقدامی غیر قانونی مانع حضور نصرت در دادستانی شده و در رای 70 نفری باردیگر قانون را نقض کردند.

این در حالی است که برای شکست فیصله مجلس رای دو سوم نمایندگان لازم است نه رای 70 تن اما چرا هیچ نهادی در برابر قانون شکنی های مجلس اقدامی صورت نمی دهد و ارگ تنها نظاره گر آن می باشد؟

پارلمانی که بیش از دو سال در دوره نامشروع کاری به سر می برد و نمایندگان آن در فساد، معامله، قاچاق مواد مخدر و معادن و همچنین همدستی با گروه های تروریستی دخیل می باشد از هر روشی برای شکستن قوانین استفاده می کنند اما آن چه می ماند تنها رسوایی است.

هفته گذشته نمایندگان مانع خوانده شدن گزارش کمیسیون حقیقت یاب شدند زیرا به خوبی می دانستند که می تواند سبب چه رسوایی ها و افشای فساد گسترده شود و تنها حکم رییس مجلس و برخی نمایندگان اعلام شد.

هرچند با وجود گستردگی زدو بندهای سیاسی و فساد نمایندگان، چنین قانون شکنی هایی به دور از انتظار نیست اما وقاحت به جایی رسیده است که علنا مانع اجرای قانون برای متخلفان مجلس شده و دم از عدالت می زنند.

زمانیکه رییس دبیرخانه با بی پروایی از وجدان می گوید و در برابر خواست رییس مجلس برای حضور در دادستانی مقاومت می کند نشات گرفته از هرج و مرج در پارلمانی است که هر فاسد و قاچاقچی به راحتی در آن زمینه حضور یافته و به عنوان نماینده مردم دست به هر اقدای می زند.

در این میان، اگر نصرت با خریدن هفتاد امضا از مصونیت برخوردار باشد فردا باید منتظر چه باشیم، نماینده طالب دوستی که در برابر حکم قضایی و اتهام دست به انتحاری و حمله بزند؟

رسوایی مجلس به جایی رسیده است که پایان کاری آن نه تنها برای کشور عواقب نگران کننده ای ندارد بلکه ختم فساد و معامله هاست و مردم را از هرج و مرج ها رهایی می دهد.

زمانیکه رییس مجلس از منابع مالی دولت دست به دزدی زده و همچنان به کار خود ادامه می دهد، کدام قانون در آن پیگری خواهد شد و قانونگذار چه کسی خواهد بود؟ همان نمایندگان فاسدی که حتی مناطق را در همکاری با طالبان ناامن کرده و از قاچاق سنگ های قیمتی سود می برند و یا در پشتیبانی از تروریستان در مجلس فریاد می کشد.

در همین راستا، ارگ نه تنها خواهان برگزاری انتخابات آینده نیست بلکه چنان از وجود یک مجلس فاسد و معامله گر سود می برد که بهترین گزینه برای بقای قدرت آن می باشد و در حالی که روز به روز فاصله مردم از حکومت بیشتر می شود ناامیدی از قانون و قانونگذاران به پایین ترین حد رسیده است.

اینکه پرونده رییس دبیر خانه در دادستانی بررسی شود و یا رییس مجلس پول های دزدی را پرداخت کند، مشروعت پارلمان باز نمی گردد زیرا چنان غرق در فساد است که هر روز باید شاهد زدو بندهای دیگر نمایندگان بوده و هرج و مرج سیاسی افزون تر.

نظامی که از ابتدا برای افغانستان از سوی غرب برازنده خواند شد از چنان نقص های برخوردار بود که پس از هفتده سال در آستانه سقوط قرار دارد، حکومتی قبیله ای زیر سلطه رهبران پشتون، کشور را در بحران فرو برده و پارلمان و به عبارتی خانه ملت خون مردم را می مکد و امنیت و ثبات را هراج فساد می کند.

از رییس پارلمان گرفته تا نمایندگان جز اقلیتی اندک تروریست تر از هر تروریستی برای مردم زیان بار بوده و خیانت را به حد اعلا رسانده اند، پارلمان با وجود رییس و یک مجلس دزد و فاسد باید منحل شده تا دیگر حکومت با سود استفاده از آن به قبیله گرایی خود وجه قانونی ندهد.

اما همچنان با وجود خبرهای به تکرار از رسوایی های مجلس، ممانعت نمایندگان از اجرای قانون برای رییس دبیرخانه شوک آور است از آن جهت که نشان می دهد تا چه میزان آلوده به فساد هستند و بی پروا در برابر قضاوت مردم.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی