اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

نمایندگان مجلس خطرناکتر از داعش

کشورهای که بر مبنای تفکیک قوا تهداب گذاری شده اند و دارای نظام های دمکراتیک می باشند، قوه مقننه آنها مسوولیت مهم، سرنوشت ساز و جایگاه خاصی پیرامون تصویب قوانین دارند. این قوه نواقص، نيازمندی ها و ضروریات جامعه را شناسایی و آنها را از طریق پروسه تقنینی در قالب مصوبات قانوني درآورده سهولت های زندگی را برای شهروندان ایشان به ارمغان می آورند.

اعضای این قوه، اشخاص متخصص، متجرب و متعهد می باشند که نظریه های ایشان در تصویب قوانین، نمایندگی درست و نظارت دقیق ایشان بر عملکرد حکومت، نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه را انکشاف، تقویت و گسترش می دهد و کشورهای ایشان را در مسیر ترقی و آبادانی سوق می دهند.

در افغانستان امروزی قوه مقننه دومین رکن نظام و یکی از معتبرترین نهادهای ملی این کشور می باشد که اعضای آن از طریق انتخابات و رای ملت تعیین شده و وظایف اصلی آنها قانون گذاری، نظارت از عملکرد دولت و نمایندگی از ملت می باشد. از همین رو قانون اساسی افغانستان در ماده هشتادویکم آن چنین تذکر داده است. شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند. قانون اساسی کشور همچنان اضافه می کند که هر عضو قوه مقننه در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع عليای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

بنابراین تامین عدالت سیاسی و اجتماعی و تامین امنیت، صلح و ثبات سیاسی افغانستان، وابستگی مستقیم به عملکرد این قوه دارد اما متاسفانه اکثریت اعضای این قوه مهم و حیاتی، اشخاص بیسواد، قانون شکن، فسادپیشه، معامله گر و حتی خطرناکتر از طالب وداعش هستند. اعضای این قوه، خلاف تمامی ارزش های انسانی، اسلامی و قانونی، بالای ملت مظلوم افغانستان تحمیل شده، موجودیت و عملکرد ایشان زندگی را به کام ملت تلخ کرده و باعث افزایش فساد اداری و اخلاقی، ناامنی و بی ثباتی و باعث افزایش فقر و بیکاری شده اند. اینکه این اشخاص چرا و چگونه از ملت نمایندگی می کنند و در موقع اظهار رای کدام مصالح و منافع را مدار قضاوت ایشان قرار می دهند را اینگونه مورد بحث قرار می دهیم.

در قدم نخست مشکل عمده و اساسی که باعث حضور افراد و اشخاص بیسواد، ظالم و فاقد شخصیت مطلوب در قوه مقننه افغانستان شده این است که طراحان و نویسندگان قانون اساسی کشور بامشخص نکردن تحصیل و تجربه کافی برای عضویت در قوه مقننه، یا فاقد اهلیت، شخصیت و دانش کافی بوده اند و یا اینکه اراده جدی برای اعمار و اصلاح افغانستان نداشته اند. ماده هشتادوپنجم قانون اساسی کشور، شرایط عضویت و نمایندگی را بسیار ناچیز ذکر کرده و تحصیل و تجربه که معیار درست و اساسی برای عضویت در قوه مقننه می باشد، قطعا مدنظر گرفته نشده است. نتیجتا بخش بزرگی از مشکلات امروزی، نتیجه بی توجهی و غفلت دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون اساسی کشور بوده است که راه را برای ورود افراد و اشخاص غیر واجد شرایط به مجلس نمایندگان این کشور بازنگه داشته اند.

دوم ملت افغانستان نیز مقصر اصلی بخشی از این مشکلات هستند که در انتخاب ایشان هیچگونه دقت را بخرج نداده و معیار انتخاب ایشان را تنها ارزش های قومی، سمتی و زبانی قرار داده اند. این بخش از مشکل، قابل جبران است و آن اینکه که در انتخابات دور بعدی، مسوولانه به پای صندوق های رای رفته و بادقت کامل، افراد و اشخاص متخصص و متجرب را به عنوان نمایندگان ملت انتخاب نمایند. این در حالی است که در هیچ کشور دنیا افراد و اشخاص بدون انتخابات و بدون رای ملت، از ملت نمایندگی نمی توانند اما این افغانستان است که برای بیشتر از سه سال، افراد و اشخاص ناسالم و آغشته به فساد به عنوان نماینده های نامشروع، بالای ملت دردمند این کشور تحمیل شده اند.

سوم، اکثریت افراد و اشخاصی که در دوره های قبل و دوره فعلی، عضویت مجلس نمایندگان را دارند، بر اساس استفاده از زر، زور و یا به گونه ای تقلبی به عنوان نماینده تعیین شده اند. اگر نگاه دقیق بر شخصیت، علمیت و تجربه آنها داشته باشیم، در می یابیم که اکثریت آنها ضعیف ترین و فاسدترین افراد و اشخاص جامعه بوده اند. تعداد زیادی از آنها بیسواد محض و حامیان مالی و معنوی تروریزم و دهشت افکنی می باشند. تعدادی از آنها در غصب زمین های دولتی و غیردولتی به گونه چشمگیر دست داشته و تعدادی دیگر از آنها در اختطاف، قتل و آدمربایی نیز سهم فعال داشته اند.

سقم و صحت این عملکردهای غیرانسانی و غیراسلامی ایشان مکررا از سوی نهادهای امنیتی کشور، تایید و تصدیق شده است که انکار آن مانند پوشانیدن آفتاب با دو انگشت امر ناممکن خواهد بود. دردناکتر از همه اینکه تعدادی از این نمایندگان و یا وابستگان ایشان به آزار و اذیت جنسی و تجاوز بالای خانواده های بی دفاع افغانستان متهم بوده اند. این درحالی است که در سایر کشورهای جهان، اعضای قوه مقننه و مشخصا اعضای مجلس نمایندگان، افراد و اشخاصی اند که از لحاظ تحصیل و تجربه در بالاترین سطح قرار دارند.

چهارم، قانون اساسی افغانستان، نمایندگان مجلس را موظف ساخته است که هنگام اخذ تصمیم و یا رای دهی، مصالح عمومی و منافع علیای کشور را مدار رای و قضاوت ایشان قرار دهند اما اعضای امروزی مجلس نمایندگان، برعکس مصالح شخصی و منافع خصوصی ایشان را همواره ترجیح داده اند. به عنوان مثال، حدودا سه سال قبل مجلس نمایندگان افغانستان قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی را تصویب نمودند که بر اساس آن اعضای مجلس بعد از ختم دوره کاری ایشان مستحق پاسپورت های سیاسی، دو نفر محافظ از پول بیت المال و بیست وپنج درصد از معاش ماهانه فعلی آنها بطور دایمی برای ایشان پرداخته خواهد شد.

در طول بیشتر از یک و نیم دهه حکومتداری و سرازیر شدن میلیون ها دالر پول تامین صلح و ثبات تنها در حد یک شعار باقی ماند، دشمنان مرزوبوم، ولسوالی و قریه ها را تحت تصرف درآوردند، پوسته های امنیتی مان فروخته شد، جوانان قهرمان و سر به کف کشورمان ملبس با یونیفورم نظامی توسط دشمنان دین و ملت، شهید و به خاک و خون کشانیده شدند. سرهای ایشان بریده شد، مادران بی فرزند و فرزندان یتیم شدند. خانم ها بیوه و پدرها کمرشکن شدند، هویت مان نابود و استقلال مان گرفته شد. همه این قربانی ها محصول خیانت و وحشت اعضای مجلس نمایندگان کشور است که بر اساس مصالح و منافع شخصی، افراد و اشخاص بُزدل، ضعیف الاراده و سُست عنصر را برای احراز پست های بلندنظامی رای اعتماد داده اند.

اعضای امروزی مجلس نمایندگان با درنظرداشت همه ناهنجاری ها و نارسایی های موجوده، هنوز هم سرگرم معامله، غرق درفساد و مصروف اختلاف ورزی های قومی و سمتی مانده اند. بوی گند آنها به مشام همه رسیده و حتی حامیان بین المللی مان نیز دانسته اند که این افراد فاقد توان و تخصص خدمت اند. ازهمین رو سفارت آمریکا از صدور ویزا برای این اجنبیان خودداری کرده است.

درحال حاضر نیم خاک کشور توسط دشمنان اداره می شود. سربازان باهمت کشور باشکم های گرسنه سینه های مبارک ایشان را سپر کرده با دست های خالی در خط مقدم مبارزه می کنند، جوانان کشور با بلندترین مدارک تحصیلی، به دیار غربت مهاجر می شوند و از دست دادن شیرین ترین فرزندان کشور به مثابه یک امر عادی مبدل می گردد. ملت افغانستان، لقمه ای نان برای خوردن و مکان امن برای زیستن ندارند اما تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان یا مصروف اختلاف ورزی های قومی اند و یا در سفر به کشورهای دوبی، هندوستان و تاجیکستان اند اما رییس این مجلس متفاوت تر از اعضای مجلس، متهم به اختلاس میلیون ها افغانی پول های بیت المال است.

حالا کلید رفع تمام مشکلات و قدرت رهایی از دست این چپاولگران، تنها در حیطه صلاحیت مردم افغانستان قرار دارد که اگر بدون درنظرداشت ملاحظات حزبی، قومی، سمتی و زبانی در یک صف واحد قرار گیرند و صدای مخالفت و انزجار ایشان را بلند کنند، بدون شک که این استفاده جویان، فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد اما اگر ملت افغانستان مانند همیشه در این موارد، سکوت بیشتر اختیار کنند، انتخابات آینده بهترین فرصتی خواهدبود تا اشخاص متخصص، متعهد و خدمتگذار را به عنوان نمایندگان ایشان برگزینند و دروازه سعادت، ترقی و شکوفایی را بروی افغانستان باز نمایند.

رحیمی

مشاهده در منبع اصلی