اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

آزادی نقض قانون در کمیسیون انتخابات

نشست ثیمبوسا با هدف تبادل تجربیات انتخاباتی در کابل برگزار شد اما مسلما قبل از اینکه استفاده از تجربه انتخابات های موفق 8 کشور شرکت کننده کارا باشد، نیاز است که عده ای دست از مداخله و فرمان های تقنینی برای کمیسیون انتخابات بشویند. دخالت های ارگ و نیز علنی شدن تصامیم و فیصله های چهار نفره اعضای رهبری کمیسیون انتخابات روشن کرد که نه تنها اراده ای برای برگزاری انتخابات شفاف نیست بلکه صحبت از احیای آبروی از دست رفته انتخابات در کشور برای بعضی خنده آور است.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، رحمت الله صالحی، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در گفتگو با " همگام" درباره جنجال های درون کمیسیون انتخابات گفت: شفافیت در مراحل مختلف امور انتخابات یک اصل است اما متاسفانه که از زماینکه کمیسیون آغاز بکار کرده است اموراتش شفافیت لازم را نداشته است و این مورد سبب افزایش اختلافات شده است.

صالحی، درخصوص تصمیم گیری ها و فیصله پنهانی در کمیسیون انتخابات تنها توسط چهار عضو رهبری این کمیسیون اظهار می کند: مسلما که جنجال های اینچنینی انتخابات را با چالش مواجه می کند. در شرایطی که کمیسیون تا هنوز نتوانسته است اعتماد از دست رفته مردم در انتخابات گذشته را بالای خود احیا کند قضایای اینچنینی نمی تواند سلامت انتخابات آینده را نیز تامین کند و عدم مشارکت مردم را به همراه می آورد.

وی افزود: وقتی اوضاع در کمیسیون به این منوال باشد و جنجال ها افزایش یاید اگر کمیسیون با مشکلات تکنیکی هم مواجه شود مردم گمان می کنند که این یک توطیه است که از طرف اعضای کمیسیون به راه انداخته می شود.

عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با بیان اینکه ارگانی برای رسیدگی به موارد نقض قوانین انتخابات توسط اعضای کمیسیون مشخص نشده است می گوید: در قانون انتخابات، تنها موارد عزل اعضای کمیسیون مشخص شده است که هرگاه اعضا منافع کشور را در نظر نگیرند و قانون اساسی و قانون انتخابات را نقض کنند باعث عزل آنها می شود. قوانین انتخابات موردی مشخص نکرده است که کدام مرجع باید به موارد نقض قانون رسیدگی کند.

وی افزود: در قوانین کمیسیون انتخابات آمده است که هرگاه اعضای کمیسیون مرتکب موارد نقض قانون انتخابات شدند استعفای خود را به رییس جمهور پیشنهاد کنند.

صالحی، درباره اظهار دادستان کل کشور مبنی بر بررسی جرایم انتخاباتی توسط نهادهای عدلی و قضایی می گوید: مطابق قانون انتخابات رسیدگی به تخلفات و تخطی های انتخاباتی از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی است اما در قانون جدید رسیدگی به جرایم به مراجع عدلی و قضایی ارتباط داده شده است.

مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان کرد: در فرمان تقنینی 20 مورد بحیث تخطی های انتخاباتی در نظر گرفته شده است که در قدم نخست باید تخطی در کمیسیون شکایات انتخاباتی تشخیص داده شود و دادستانی بصورت مستقیم در ان دخیل نیست. تازمان تشخیص جرم در کمیسیون شکایات انتخابات دادستانی معطل است و پس از نظر کمیسیون به موارد تخطی دخالت داده می شود.

این آگاه امور انتخابات می گوید: رسیدگی به موارد نقض قانون و تقلب ها در کمسیون انتخابات توسط مراجع عدلی و قضایی خود را با چالش مواجه است. انتخابات پروسه ای است که باید خیلی عاجل به پرونده ها رسیدگی شود حال آنکه اگر این موارد به مراجع عدلی و قضایی سپرده شود بررسی تخلف ها وارد یک پروسه طولانی شده که مدت ها بطول می انجامد.

وی می افزاید: اگر روند امورات انتخاباتی به این شکل باشد و مشکلات حل نشود بدون شک شاهد برگزاری انتخابات شفاف و مبتنی بر قانون انتخابات نخواهیم بود مگر اینکه بخواهند یک انتخابات جعلی مانند گذشته را انجام دهند که بدون شک توانایی برگزاری آن را دارند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی