اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

روزنامه‌های کابل؛ دوشنبه ۱۵ عقرب

درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قاضیان برای بررسی آغاز ادعاهای مربوط به جنایات جنگی در افغانستان و مبارزه با فساد ازعناوین بیشتر روزنامه‌های امروز کابل است.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قاضیان این دیوان خواسته است تا مجوز لازم برای آغاز بررسی رسمی درباره ادعاهای مربوط به جنایات جنگی در افغانستان را صادر کنند.روزنامه اطلاعات روز نوشته اگر حکومت علاقه‌ای به تامین عدالت و عبور از فرهنگ معافیت مجرمین دارد نباید درهمکاری با محکمه‌ا‌ی بین‌المللی جزایی تردید کند.
به نظر نویسنده همکاری حکومت در درجه‌ای اول سبب می‌شود که مجرمان در هر سطحی تصور دور زدن قانون و تداوم جنایت را از فکرشان دور کنند و در قدم بعدی این همکاری به معنای همراهی و تقویت صدای فراموش‌شده‌ای قربانیان خواهد بود. به نظر سرمقاله نویس خودداری حکومت از همکاری با این دیوان نیز معنایی غیر از تداوم سرکوب صدای قربانیان و استمرار بی‌عدالتی نخواهد داشت. این کار در نهایت به بازگشت قانون در کشور، اصل پاسخ‌گویی و احتراز از ارتکاب جرم و سرانجام بازگشت اعتماد شهروندان به حکومت منجر خواهد شد.روزنامه ۸صبح نیز با اشاره به درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌الملی نوشته که درجریان تحقیقات دادگاه جزایی بین‌المللی زمینه دسترسی قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را به این دادگاه فراهم ساخته و از آنان حمایت و محافظت کند. در ادامه آمده که این گروه روی ایجاد قوانین جزایی و ساختار عدلی و قضایی که برای به دادگاه کشاندن جنایت‌کارانی که دادگاه جزایی بین‌المللی نمی‌تواند آنان را مورد پی‌گرد قرار دهند، نیز تاکید کرده است.نویسنده افزوده که به‌دنبال ارایه درخواست دادستان برای گرفتن مجوز رسمی از سوی قاضیان دادگاه جزایی بین‌المللی گفته بود که دفتر او تنها جنایات جنگی و ضد بشری که پس از سال ۲۰۰۳ در افغانستان صورت گرفته است را مورد تحقیق قرار خواهد داد. دادستان افزوده که این دادگاه صلاحیت رسید‌گی به جرایم و جنایت‌هایی که قبل از این سال در افغانستان صورت گرفته را ندارد.براساس تصمیم هیات حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان افغانستان، رئیس این مجلس چند روز قبل پذیرفته بود که پول خرید‌های غیرضروری برای خانه و دفتر کاری‌اش را بازپرداخت کند.روزنامه راه مدنیت با اشاره به این خبر نوشته که فساد در بدنه حکومت وحدت ملی که در واقع رهبری دولت افغانستان را به عهده دارد به‌حدی گسترده و معمول شده که مجلس که منبع و منشا قانون‌گذاری در تاریخ سیاسی قرون معاصر جهان است و فلسفه وجودی این نهاد مبتنی بر قانونیت، عدالت و شفافیت است، حالا در افغانستان در مقابل دستگاه عظیم فساد تاب نمی‌آورد و شخص رئیس مجلس دست به فساد می‌زند.سرمقاله نویس افزوده وقتی که قوه اجراییه ما مفسد است، وقتی قوه قضاییه ما مفسد است و وقتی قوه مقننه ما هم‌چنان به فساد غرق می‌شود که جدا از کمیسیون گیری‌ها و باج‌گیری‌ها، مستقیم به دارایی عامه از این آدرس هم دست یازیده می‌شود، منتظر کدام نهادی باشیم و چه معجزه‌ای می‌تواند ما و مملکت ما را نجات بخشد؟روزنامه ماندگار نیز نوشته که کارکرد مجلس نمایند‌گان به راستی به یک بررسی دقیق و همه جانبه نیاز دارد. این رسانه‌ها هستند که باید با پی‌گیری کارهای مجلس از روند رو به افزایش فسادی که به گفته برخی از نماینده‌ها در این مجلس وجود دارد، پرده بردارند.سرمقاله نویس افزوده که حالا که رئیس مجلس نمایند‌گان به اتهاماتی که بر او وارد بوده است، اعتراف کرده و در نظر دارد که پول‌ها را بپردازد، به معنای آن است که مرتکبی امر خلافی شده است که از لحاظ حقوقی ایجاب رسید‌گی می‌کند. اما متاسفانه مجلس فقط به همان پرداخت پول بسنده کرد و بقیه این قضیه را مسکوت گذاشت. نویسنده افزوده که آنچه در مجلس نمایند‌گان وجود دارد همه قضیه نیست و فقط بخشی از فساد، زورگویی و دست‌بردی است که بر آن توجه شده است. قصه فساد در مجلس نمایند‌گان، در نهادهای محتلف دولتی به خصوص در نهادهای امنیتی و همچنان در نهادهای خصوصی مثل کابل‌بانک نشان از آن دارد که اراده وجود داشته باشد، مبارزه با فساد صورت گرفتنی است و باید این اراده شکل بگیرد.روزنامه دولتی انیس نوشته که حکومت وحدت ملی بعد از روی کار آمدنش مبارزه با فساد اداری را در اولویت کاری خویش قرار داد و اصلاحات گسترده را در نهادهای عدلی و قضایی به وجود آورد، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و کمیسیون تدارکات ملی را ایجاد کرد، اما با آن هم ضرورت به انجام کارهای بیشتری دارد که باید روی‌دست گرفته شود.سرمقاله نویس افزوده که صدور حکم‌های جداگانه دو هیات یکی به منظور بررسی اتهامات موجودیت فساد در صندوق بازنشستگی کارمندان دولت و دیگر به منظور نظارت دوامدار از توزیع مواد غذای و تدارکاتی پلیس ملی در ولایت‌ها نشان دهنده آنست که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری مصمم است و تعهداتی که به ملت افغانستان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با فساد نموده به آن متعهد است.

مشاهده در منبع اصلی