اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 عقرب , 1396

کارنامه حکومت کنونی در بخش اقتصاد

براساس امارهای معتبر جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، افغانستان در سال گذشته، شاهد رشد 2.2 اقتصادی بود و پیش ‌بینی می شود که در سه سال آینده این میزان به 5.6 درصد برسد.
صادرات افغانستان نیز با رشد 30درصدی به 570 میلیون دالر رسید و طی سه سال گذشته، حکومت کنونی موفق شد که بیش از 1.2 میلیارد دالر سرمایه گذاری خصوصی در بخش های تامین انرژی و تولید جذب کند. بسیاری ازپروژه های بزرگ ترانزیتی، تجارتی و اقتصادی هم عملا آغاز شد که از آن جمله می توان به بند سلما، خط اهن آقینه- اتا مراد،تاپی و کاسا1000 اشاره کرد.
در کنار اینها اما فقر نیز طی سه سال گذشته افزایش یافته و از 36 به 39 درصد رسیده است؛ اشتغال زایی نیز با موفقیت های مورد انتظار قرین نبوده و میزان گردش نقدی در بازار کاهش یافته است.
در نوشته ذیل نگاهی مختصر به کارنامه اقتصادی حکومت در سه سال گذشته صورت گرفته است:
رشد اقتصادی:
رشداقتصادی افغانستان درسال 2013، 1.9 فیصد و درسال 2014، 1.3 و درسال 2015، 0.8 فیصد سقوط کرد که دلیل کاهش شدید آن درمقایسه با سالهای پیشین، افزایش فشار جنگ، عدم توجه به سرمایه گذاری درسکتورهای زیربنایی کشور طی دهه گذشته، قطع هزینه های واحدهای بازسازی ولایتی که بودجه های هنگفت انکشافی را در34 ولایت کشور به مصرف می رساند و ازهمه مهمتر کاهش، محصولات زراعتی به دلیل کاهش بارندگی وافات طبیعی(14.2%-) بود. همچنین، مجموع کمک های بلاعوض، بشمول کمک های نظامی و ملکی و کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه، از اوسط 12.5 میلیارد دالر در سالهای 2009 تا 2012 به 8.8 میلیارد دالر درسال 2015 کاهش یافت.
اما تلاش های مصرانه حکومت تاحدودی باعث برگشت فضای اعتماد و ثبات سرمایه گذاری شد که درسال گذشته نتایج خود را بر اقتصاد کلان کشور نشان داد. افتتاح بند سلما، افتتاح بندر چابهار،افتتاح پروژه انتقال گاز(تاپی)، افتتاح خط آهن اقینه- اتا مراد و…سبب دمیده شدن تحرک اساسی درشاهرگ های اقتصاد کشور شده است.
رشد اقتصادی افغانستان باوجود تداوم کاهش درمحصولات زراعتی، به 2.2 فیصد در سال 1395 رسید و پیش بینی می شود که این میزان در سالهای 2017 و 2018 به 3.55 و4.7  و درسالهای 2019 و2020 به ترتیب به 5.2 و 5.7 درصد برسد که نشان خوبی از تحرک اقتصادی درکشور است. علت اصلی رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی درسالهای پیش رو، رشد تولیدات زراعتی، خدمات و سکتور صنعت پیش بینی شده است.
کنترول تورم:
یکی ازموفقیت های اقتصادی افغانستان حفظ ثبات اقتصادی و نگهداری نرخ تورم به میزان تک رقمی(زیر10%)می باشد و پیش بینی می شود در سال 1396 میزان تورم در کشوربه 5.6 فیصد برسد و طبق برنامه ها و پیشبینی های حکومت قرار است میزان تورم در سال 1398،1397 و 1399 به ترتیب 6.2،5.2 و 4.7 فیصد کاهش پیدا کند.
افزایش عواید داخلی:
خوشبختانه طی سه سال اخیر عواید افغانستان به شکل بی سابقه ی رو به افزایش است و حتی طی سه سال، مقدار عواید جمع آوری شده با درصدی قابل ملاحظه ی افزایش، ازهدف تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول(IMF ) همواره فراتر رفته است.
درسال 1394 جمعا 121.8 میلیارد افغانی از منابع مختلف جمع آوری گردید که 7%بیشترازهدف تعیین شده بود. درسال 1395، 25% نسبت به هدف تعیین شده(28میلیارد بیشتر از سال 1394) و در نیمه اول سال جاری(152 میلیارد هدف تعیین شده است) به بیش از92 میلیارد افغانی رسیده است که درمقایسه با نیمه اول سال گذشته، 10% افزایش را تاکنون نشان میدهد.
مهم ترین عوامل بلند رفتن عواید در طی دو سال اخیر را می توان دستیابی به منابع عایداتی جدید، تطبیق و نظارت از اصلاحات گسترده در منابع عایداتی حکومت، اصلاحات در بخش های اداری و مالی، مبارزه قاطع و مستمر با فساد اداری، و تسریع پروسه های اداری درنتیجه نصب سیستم های جامع الکترونیکی و… نام برد.
البته درافزایش منابع عایدات داخلی مخصوصا افزایش مالیات، حکومت همواره کوشیده است تا منابعی را برای درآمد خویش مد نظر قراردهد که به افراد فقیر و کم درآمد جامعه آسیب وارد نکند. بیشتر این منابع، لوازم تزینی و لوکس، مواد سوختی، مخابرات و …بوده است.
زمینه سازی برای سرمایه گذاری:
حکومت افغانستان رشد سکتور خصوصی را در صدر برنامه های ملی دارای اولویت قرارداده که طرح آن طی کنفرانس بروکسل در سال ۲۰۱۶، به جامعه جهانی معرفی گردید. در حال حاضر، ابتکارات مهمِ در راستای بهبود فضای مقررات مربوط به اجرای تجارت،صورت گرفته است.
براساس گزارش بانک جهان، دراین اواخر، حکومت افغانستان اصلاحات مقرراتی را در پنج ساحه تطبیق نموده که «آغاز تجارت »(صدور جواز کار) و قرضه جز آنها می باشد. طبق این اصلاحات،افغانستان در رده بندی جهانی ۲۰۱۷ ، میان ۱۹۰ کشور، جایگاه ۴۲ را در صدور جواز تجارت و ۱۰۱ در فراهم کردن قرضه بدست آورد.
حکومت برای محقق کردن این مهم تلاشهای مضاعفی را درسه سال گذاشته انجام داده است. شورای عالی اقتصادی، طی سه سال گذشته،خدمات ذیل فراهم کرده است:
• ایجاد مرکز واحد ثبت و صدور جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری
• افزایش میعاد جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری از یک سال به سه سال و کاهش پروسه اخذ جواز .
• اولویت بندی شش شاخص تجارت، توسط شورای عالی اقتصاد و تایید آنها برای سال ۲۰۱۷(شروع کسب و کار؛ پرداخت مالیات؛ قرضه های بانکی؛دسترسی به برق؛ حل و فصل ورشکستگی؛ و تجارت بیرون مرزی)
• افغانستان درراستایی رسیدن به این هدف، درسال 2015 عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست اورد که از زمان عضویت تاکنون هفده (17) سند تقنینی جهت همسان سازی با مقتضیات این سازمان توشیح گردیده است و نیز قانون ستندرد مطابق نیازمندی های سازمان تجارت جهانی تعدیل گردید.
سیاست خصوصی سازی وتولیدات داخلی:
خصوصی سازی و تطبیق مدل مشارکت عامه- خصوصی از دیگر اولویت ها و برنامه های اقتصادی حکومت در سه سال اخیر به حساب می رود که در این راستا فعالیت ها و تلاش های بی وقفه ی را انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز در بر داشته است.
در همین راستا:
• تصویب طرح طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی
• تایید طرح ایجاد چارچوب مشارکت عامه و خصوصی توسط شورای عالی اقتصاد
• توشیح و نافذ شدن قانون مشارکت عامه و خصوصی
• در نظر گرفته شدن ۲۵ % ترجیحات برای تولیدات داخلی در تدارکات
از اقدمات در خورتوجه است که سبب رشد صنعت در سه سال اخیر گردیده است. طبق گزارش بانک جهانی، سکتور صنایع در جریان سال 1394 توسعه یافت، طوریکه رشد این سکتور از 2.4 فیصد در سال 1393 به 4.1 فیصد در سال 1395 بلند رفت است.
با وجود توفیقات نسبی در موارد فوق، امار فقر در حال افزایش بوده و طی سه سال، سه درصد افزایش یافته است. بالا بودن نرخ زاد ولد، کاهش بارندگی و پایین امدن تولید محصولات زراعتی از دلایل و عوامل فقر خوانده شده است و حکومت وعده است که با جدیت برای آن برنامه ریزی کرده و آن را مهار خواهد کرد.
بی کاری نیز هنوز یکی از معضلات اصلی اقتصاد افغانستان به حساب می رود و نیاز به برنامه ها و فعالیت بسیار بنیادی دارد.

(Visited 12 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی