اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

نی: با مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی سانسور و استبداد را بر نگردانید

اطلاعات روز: دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به تصمیم بستن برخی از شبکه‌های اجتماعی در کشور خطاب به حکومت می‌گوید که «با مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی سانسور و استبداد را بر نگردانید.»
اخیراً اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در وزارت مخابرات طی دو نامه‌ی رسمی به شرکت‌های ارائه کننده‌ی خدمات انترنتی دستور داده بود که شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام را برای ۲۰ روز در کشور مسدود کند.
مسئولان نی امروز (یک‌شنبه، ۱۴ عقرب) در نشست خبری اعلام کردند که محتوای این دو نامه‌ی رسمی اداره اترا به صراحت مخالف ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی و هم‌چنان قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
آنان خواستار معرفی معادن اداره اترا به دادستانی کل شدند. مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی گفت: «آقای سیلاب، معاون اداره‌ی تنظیم کننده‌ی خدمات مخابراتی (اترا) بی‌درنگ می‌بایست پس از صدور این مکاتیب غیر قانونی، در دادستانی حاضر می‌گردید و در رابطه به آنچه او انجام داده است، پاسخ می‌داد، اما متاسفانه با وجود این اقدام غیر قانونی هنوز هم به کارش ادامه می‌دهد.»
دفتر نی از نهاد‌های عدلی و قضایی کشور خواسته بخاطر حراست از قانون اساسی، باید صادر کنند‌گان این مکتوب و کسانی را که این دستور را صادره کرده‌اند، به دادگاه حاضر کنند و از آن‌ها در رابطه به این اقدام غیر قانونی‌شان وضاحت بخواهند.
همچنان دفتر نی جزئیات یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌دهد که از جمع ۱۳۰ خبرنگار در پنج شهر بزرگ کشور، ۳۰ درصد آنان گفته‎اند که هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی وتساپ و تلگرام با مشکل مواجه شده‌اند.
از این میان ۲۳ درصد گفته‌اند که مشکل شان حاد است و ۷ درصد دیگر گفته‌اند که مشکل نسبی داشته‌اند، یعنی این‌که گاهگاهی حساب‌های شان مسدود می‌شود.
یافته‌های دفتر نی هم‌چنان نشان می‌دهد افرادیکه با محدودیت در این شبکه‌ها مواجه شده‌اند، خبرنگارانی اند که بیش‌تر منتقد دولت بوده‌اند.
موضوع اعمال محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی از سوی حکومت در روزهای اخیر انتقادهای گسترده‌ی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته است.
اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان افغانستان نیز روز گذشته، ضمن ابراز نگرانی از عواقب اعمال سانسور و محدودیت در رسانه‌های اجتماعی، خواستار پاسخ‌گویی نهادهای حکومتی مسئول در این مورد شد.

مشاهده در منبع اصلی
ما را دنبال کنید
آخرین خبرها
پربازدیدترین خبرها