اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

روزنامه‌های کابل؛ یکشنبه ۱۴ عقرب

براساس تصمیم هیات حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان افغانستان، رئیس این مجلس پذیرفته که پول خرید‌های غیرضروری برای خانه و دفتر کاری‌اش را بازپرداخت کند.
این هیات پنج‌نفری اخیرا به دنبال بالا گرفتن جنجال‌ها بین عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس و محمد همایون همایون نائب اولش تعیین شد و گزارش کار خود را در روز شنبه (۱۳ عقرب/آبان) در صحن علنی مجلس ارائه کرد.روزنامه‌های صبح یکشنبه ۱۴ عقرب/آبان کابل به جنجال فساد اداری در مجلس نمایندگان و تصمیم حکومت بر وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی پرداختند.
روزنامه افغانستان ما می‌نویسد که دیروز هیات حقیقت یاب مجلس نمایندگان در یک حرکت کم سابقه درباره فساد مالی رئیس مجلس و رئیس دارالانشاء فیصله خود را اعلام کرد و رئیس مجلس نیز فیصله این هیات را پذیرفت.افزوده که فیصله هیات حقیقت یاب مجلس نمایندگان در مورد رئیس و تعدادی از مقامات عالی رتبه مجلس نمایندگان نشان دهنده وجود اراده سیاسی در مبارزه با فساد نیز هست. این گزارش به خوبی نشان داد که دیگر هیچ کسی و هیچ مقامی، فساد و سوء استفاده‌های خود را در پشت موقعیت و قدرت خود پنهان نمی‌تواند.نوشته که این حرکت همچنان تلاشی برای بازگرداندن اعتبار از دست رفته مجلس نمایندگان است.روزنامه ۸‌صبح اما اقدامات تازه مجلس نمایندگان را شرمساری دیگر برای این نهاد می‌خواند.نوشته که جلسه دیروز مجلس بار دیگر فساد و قانون‌شکنی شماری از نمایند‌گان پارلمان را آفتابی کرد.افزوده که یک نماینده مجلس گفت گزارش کمیته حقیقت‌یاب برای حفظ آبروی مجلس منتشر نمی‌شود. “حتما در این گزارش رسوایی‌های بیشتر نمایند‌گان درج شده بود.”نوشته که “مصونیت، سبب شده است که برخی از نمایند‌گان پارلمان تا جایی که دل‌شان بخواهد مرتکب فساد و قانون‌شکنی شوند. برخی از نمایندگان به جز فساد، به هیچ‌چیز دیگر تعهد ندارند.”به باور نویسنده زنگ اول روزنامه ، این وضعیت وقتی پایان می‌یابد که نظم حزبی بر پارلمان این کشور چیره شود.روزنامه آرمان ملی نیز به نشر نشدن این گزارش اشاره کرده و می‌نویسد که با این کار حقایق تکان دهنده‌ای درباره این فساد و شاخ و برگ های آن، برای مردم افغانستان مکتوم و پوشیده نگهداشته شد و خود مجلس نمایندگان گام دیگر در راستای پنهان کاری فساد برداشت.نوشته که “در قدم اول باید هیات اداری مجلس از کارهای‌شان برکنار شوند که در راس آنان خود رئیس مجلس می‌باشد. این کار جایگاه و اتوریته خدشه دار شده مجلس و هیات اداری آن را دوباره ترمیم می‌کند و سبب می‌شود که مردم اعتماد و باورشان را از مجلس سلب نکنند.”روزنامه ماندگار می‌نویسد که حکومت افغانستان دستوری را مبنی بر مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی تلگرام و وتس‌اپ صادر کرده که هنوز کاملا عملی نشده است.نوشته که دلیل این اقدام روشن نیست؛ اما ظاهرا گفته شده است که مسایل امنیتی از دلایل اصلی این اقدام حکومت باشد. واکنش‌ها اما درباره بسته شدن این دو شبکه اجتماعی در افغانستان بسیار گسترده است.افزوده که دولت مکلف به مبارزه با فعالیت‌های تروریستان در فضای سایبری است و انتظار می‌رود که دولت قدرت و دانشی در این زمینه داشته باشد، اما آزادی بیان و فعالیت شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، نباید به هیچ بهانه و مشکلی به مخاطره بیفتد و دولت نباید کاری کند که سبب مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی و گرفتن حق آزادی بیان از مردم شود؛ زیرا آزادی بیان دستاورد مردم افغانستان است و با هیچ چیزی قابل معامله نیست.

مشاهده در منبع اصلی