اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

تصمیم مجلس، راه ارگان های عدلی را نمی بندد

هیات حقیقت یاب مجلس نمایندگان وظیفه اش را درباه فساد و عملکردهای غیر قانونی رییس و برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرد. بر اساس یافته های مجلس بیش از پنج میلیون افغانی را که بگونه غیر قانونی برای نیازمندی های شخصی اش هزینه کرده است باید دوباره بپردازد. رییس دبیرخانه مجلس برای تحقیقات بیشتر به دادستانی معرفی شد. هیات حقیقت یاب مجلس همچنان معاون و دو عضو دیگر مجلس نمایندگان را از ده تا پانزده روز از اشتراک در نشست های عمومی محروم کرد اما آیا فیصله هیات حقیقت یاب درباره مجلس نمایندگان قانونی است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» در خصوص فیصله مجلس درباره کار رییس مجلس گفت: مجلس نمایندگان راه دیگری غیر از این نداشت. یک بحثی مطرح شده بود و آن بحث باید قبل از هر مرجع دیگری توسط خود مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار می گرفت و مورد بررسی هم قرار گرفت و ادعاهایی که صورت گرفته بود بررسی شد و پیشنهادهایی هم در آنجا داده شد که از دسته بندی های پیشنهادات فهمیده می شود که یک بخشی از قضایا ماهیت جرمی داشته که ایجاب می کرده است دستگاه عدلی و قضایی افغانستان بررسی کند که آن معرفی به دادستانی افغانستان شد. یک بخشی از قضایا کاملا مسایل تخطی های خرد و ریزی بود که برخورد انضباطی را ایجاب می کرد.

وی افزود: قرار شد مصارفی را که آقای ابراهیمی کرده بود که را به بودجه شورا برگرداند. این مصارف از لحاظ سندسازی مشکل نداشته وگرنه یقینا آن را به دادستانی معرفی می کردند اما یک ماده در اصول وظایف داخلی است که هر نوع استفاده یا برداشت از بودجه شورای ملی توسط رییس را منع می داند. ولو از راه قانونی، ولو توسط اسناد یا توسط احکام و راه های دیگر. این را به دلیلی منع می کند که می خواهد تفاوت میان رییس و اعضای شورای ملی بوجود نیاید و اعضای شورای ملی بجز معاش حق استفاده دیگری را ندارند بنابراین رییس هم این اجازه را نباید داشته باشد.

نماینده مجلس با انتقاد از هیات حقیقت یاب در این مورد گفت: آنچه را که در جلسه اخیر مجلس نمایندگان پیشنهاد شد، به هیچ صورت جلوگیری کننده یا بازدارنده از رسیدگی قانونی توسط ارگان های قضایی و عدلی نیست. یعنی باب این کار را نمی بندد. اگر یک وقتی مشکلی وجود داشته باشد ولو توسط رییس پارلمان به صورت نرمال و عادی این بحث هایی که صورت گرفت و مسایلی که رسانه ای شد به نهادهای قضایی کمک می کند. متاسفانه هیات حقیقت یاب جزییات قضیه را گزارش نداده اند. حدس من این است که اسناد آقای ابراهیمی به لحاظ ترتیب و تهیه اسناد مشکل نداشته و اختلاس گفته نمی شود. تنها جرمی که به وی وارد می شود این بوده که حق نداشته است از بودجه پارلمان به جز معاش به هیچ عنوان و با هیچ سند و مدرک دیگری برداشت کند.

وی ادامه داد: هیات حقیقت یاب باید بسیار مفصل و با تفصیل در مورد این قضیه به مردم افغانستان گزارش می دادند که چه اتفاقی رخ داده است و آنها خواسته اند که با نتیجه گیری و خلاصه کارهای خودشان در واقع در حد حوصله یک جلسه بتوانند اطلاع رسانی کنند. رییس مجلس ادعا می کند و اسناد دارد که از کد نود و یک این پول را برداشته است و آن هم برای وی به منزله اختلاس محسوب نمی شود اما می شود گفت این سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفه ای است و این در جای خودش بسته به میزان مورد ممکن است جرم محسوب شود. تصمیم مجلس نمایندگان راه ارگان های عدلی و قضایی را نمی بندد و آنها باید بررسی های خود را داشته باشند و نباید قضیه را فروگزار کنند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی