اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 قوس , 1396

ابهام قانونی بودن مالیات ده‌ درصدی کریدت کارت‌های موبایل

باوجود اینکه  از اخذ ده‌درصد مالیات ازکریدت کارت‌های موبایل در افغانستان بیشتر از دو سال می‌گذرد و مطابق گزارشات برخی از رسانه‌های از قول وزارت‌های مالیه و مخابرات و تکنالوژی عواید ناشی از  این بابت، به 150 میلیون افغانی در سال رسیده‌است. اما از بدو توشیح طرح قانون وضع مالیات برکریدت کارت‌های موبایل تاکنون «اما و اگر های» در قبال آن وجود داشته و همچنان وجود دارد. عدم تصویب این قانون از سوی شورای ملی یکبار دیگر این پرسش را در ذهن شهروندان بوجود آورده است که؛ آیا اکنون اخذ مالیات ازکریدت کارت‌های موبایل در افغانستان قانونی است؟ در پاسخ به این سوال، برخی از آگاهان امور متکی به مواد؛ 42، 79، 97 قانون اساسی و تصویب بودجه ملی سال 1394 آنرا کاملاٌ قانونی می‌خوانند. اما برخی دیگر با تفسیر و استنباط از مواد مورد استناد موافقان آنرا خلاف قانون می‌دانند.
با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور پرداخت مالیات و تأدیه محصول الزامی و از ضروریات زمان در افغانستان به حساب می‌آید. و یکی از موارد پرداخت مالیات همانا مالیات ده‌درصدی ازکریدت کارت‌های موبایل می‌باشد که توسط فرمان رییس جمهور از اول میزان سال 1394 مرعی‌الاجراء شد. این قانون اما، بعد از مدت محدود (پس از تقریباً بیشتر از دو هفته) از سوی نمایندگان مردم در شورای ملی به اکثریت آراء رد و رسماً الغا گردید. ولی شرکت‌های مخابراتی تا هنوزهم که هنوز است ده ‌درصد مالیه از کریدت کارت‌ها وضع می‌نمایند. یکی از دلایل که تا کنون وضع مالیات ادامه دارد، شاید استدلال برخی از حقوقدانان و کارشناسان امور مبنی بر قانونی بودن این مهم باشد. در واقع و سطح کلی و کلان کارشناسان امور و جامعه حقوقدانان افغانستان در مورد این این مسأله به دو دسته مخالفان و موافقان تقسیم گردیده‌اند. خالی از فایده نخواهد بود که در گام نخست این مواد و استدلال‌های مخالفان و موافقان را بعینه ذکرنماییم. 
 الف- دیدگاه موافقان
عمده ترین دلایل موافقان مبنی بر قانونی بودن وضع مالیات بر کریدت کارت‌ها قرار شرح زیر می‌باشد:
1. ماده 42 قانون اساسی صراحت دارد که: «هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند.»
2. فرمان رئیس جمهوری مبنی بر وضع مالیه ده درصدی از کریدت کارت‌ها فرمان اجرایی است و هیچ گونه مخالفت و معاضدت با قانون اساسی کشور ندارد.
3. ماده 79 حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور حکم قانون را حایز می‌شود. و
4. ماده 97 قانون اساسی مقرر داشته است که: «ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را به شمول بودجه و امور مالی، پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می‌کند.» ه بالا بردن مالیات کریدت کارت‌ها از صفر تا به ده‌درصد در صفحه 8 بودجه سال مالی 1394 به تصویب شورای ملی رسیده‌است.
بنابر استدلال‌های متکی به مواد بیان شده، وضع مالیات برکریدت کارت‌های موبایل در افغانستان کاملاٌ قانونی می‌باشد.
ب- دیدگاه مخالفان
مخالفان با وارد کردن نقدهای زیر به استدلال‌های موافقان تلاش نموده‌اند این مسأله را کاملاٌ غیر قانونی اثبات نمایند:
1. مطابق ماده 42 قانون اساسی، تمام شهروندان مکلف به پرداخته مالیه و تأدیه محصولی می‌باشد که مطابق قانون باشد. مراد از قانون کدام قانون است؟ از نظر ما مراد از قانون، در این ماده قانون به معنای خاص آن، یعنی هر آن چیزی‌که به تصویب مجلسین شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) و توشیح رئیس رسیده باشد، می‌باشد. از دیگر سوی در ادامه همین ماده قانون اساسی می خوانیم که: «هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی‌شود.» از آنجایی قانون اساسی در عین حالی‌که می‌باید، تبلور و ملجأ تمام امور و مظهر اراده مردم باشد، نمی‌تواند تمام موارد را بیان دارد. نیاز به قوانین خاص هستیم. بنابراین وضع نمودن مالیات ده درصدی بر کریدت کارت‌ها نیاز به قانون خاصی دارد که به تصویب مجلسین شورای ملی افغانستان و توشیح رییس جمهور رسیده باشد (ماده 94 قانون اساسی). از آن‌جایی‌که چنین امر تابحال صورت نگرفته، وضع ده‌درصدی مالیات از کریدت کارت‌های موبایل خلاف قانون اساسی بوده و هیچ توجیه قانونی ندارد. مهم‌تر از همه از فحوای ماده 42 قانون اساسی به دست می‌آید که دولت در امور بودجه و مالی خود مختار نبوده، و نمی‌تواند در مورد بودجه و اموری مالی فرمان صادر کند.
2. بر فرض اجرایی بودن فرمان رئیس جمهور مبنی بر وضع ده درصدی مالیات از کریدت کارت‌های موبایل؛ چی ضرورتی داشته طرح قانون دوباره به پارلمان ارجاع داده شد. همچنین تمام فرامین رییس جمهور در حکم قانون می‌باشد چه اجرایی چه تقنینی باشد.
3. از سوی دیگر تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرامین تقنینی بر اساس مفاد ماده 92 قانون اساسی جزو صلاحیت‌های ذاتی شورای ملی می‌باشد.
4. ماده 79 قانون اساسی ذیل پاراگراف دوم بیان داشته است: « فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ از انعقاد نخسیتن جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط است.
ج- نتیجه گیری
با اندک تأمل بر دیدگاه مخالفان و نقدهای وارده به مستندات موافقان وضع مالیات ده‌درصدی برکریدت کارت‌های موبایل در افغانستان، می‌توان نتیجه گرفت که این عمل کاملاٌ غیر قانونی می‌باشد. هرچند با توجه به وضعیت خراب اقتصادی کشور این امر جزو از الزامات و ضرورت‌های عینی محسوب می‌شود.
د- پیشنهاد
به باور این قلم، راهکار بیرون رفتن از معضل گذار از تشتت آراء و رسیدن به وحدت نگاه در مورد وضع مالیات ده‌درصدی ازکریدت کارت‌های موبایل و ایجاد یک میکانیزم شفاف جمع‌آوری و موارد مصرف آن می‌باشد. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد تا یک چارچوب حقوقی مشتمل بر آراء و نظریات، جامعه دانشگاهی، کارشناسان حقوقی و استدلال‌های پارلمان مبنی بر رد و استدلال حکومت وحدت ملی مبنی بر تأیید مالیات، و ایجاد یک میکانیزم شفاف جمع‌آوری و موارد مصرف آن، تهیه و تدوین گردد، تا در پرتو آن مهر صحه بر وضع مالیات بر کریدت کارت‌ها مهر صحه گذاشته‌ شود.

(Visited 2 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی