اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 25 قوس , 1396

رییس مجلس نمایندگان و سوءاستفاده‌ی مالی برای دفتر و خانه‌ی خیالی

روزنامه اطلاعات روز

عصمت‌الله سروش
طلوع‌نیوز هفته‌ی گذشته گزارش تحقیقی‌یی منتشر کرد که نشان می‌داد ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی از بودجه‌ی شورای ملی برای پرداخت کرایه‌ی خانه و دفتر عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس‌ مجلس نمایندگان در بیرون از ساختمان شورای ملی به مصرف رسیده است.
این عمل مخالف بند دوم ماده‌ی ۱۳ام اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان است. در بند دوم ماده‌ی ۱۳ام اصول وظایف داخلی مجلس آمده است که رییس مجلس نمی‌تواند از بودجه‌ی مجلس کرایه‌ی خانه و مهمان‌خانه‌ی خود را بپردازد.
این گزارش که براساس اسناد و مدارک تهیه شده همچنان نشان می‌دهد که در طول چند سال، برای ترمیم خانه و دفتر رییس مجلس در بیرون از ساختمان شورای ملی چهار میلیون افغانی از بودجه‌ی شواری ملی هزینه شده است. این خریدها با امضای خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان انجام شده است.
این موضوع واکنش‌ و انتقادهای گسترده‌یی از مجلس و رییس مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار که خود مرتکب فساد و بی‌قانونی می‌شود، را به‌دنبال داشت. شماری از نمایندگان در نشست روز شنبه، اول میزان خواستار برکناری عبدالرؤوف ابراهیمی شدند و همچنان تأکید کردند که این موضوع باید از سوی دادستانی‌کل بررسی شود.
احتمال هزینه‌ی پول برای خانه و دفتر خیالی رییس مجلس
اسناد نشانگر هزینه‌ شدن ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی برای کرایه‌ی خانه و دفتر رییس مجلس است، اما براساس گفته‌های نمایندگان، احتمال دارد این خانه و دفتر اصلاً وجود خارجی نداشته باشد.
با آن‌که خانه‌ی رییس مجلس نمایندگان در بخش غربی دانشگاه کابل است، اما اسناد نشان می‌دهد که دو تعمیر برای خانه و دفتر آقای ابراهیمی در کارته پروان به کرایه گرفته شده است. اعضای مجلس نمایندگان گفته‌اند که هرگز خانه و دفتر رییس مجلس را در کارته پروان ندیده‌اند.
بیشتر نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته‌اند که هیچ‌گاهی برای دیدار با رییس مجلس در دفتر کار و خانه‌اش در کارته پروان نرفته‌اند. رییس مجلس بیشتر دیدارهای خود را در خانه‌اش در غرب دانشگاه کابل و در ساختمان شورای ملی انجام می‌دهد.
آقای ابراهیمی در سال ۱۳۸۹ رییس مجلس شد. از آن زمان تاکنون در بخش غربی دانشگاه کابل زندگی می‌کند. ابراهیمی تنها در دو سال اول کارش به‌عنوان رییس مجلس، خانه و دفتر کار دیگر در کارته پروان به کرایه نگرفته بود، اما در پنج سال پسین ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی کرایه‌ی خانه و دفتر کار پرداخته است.
اسناد ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهد که صاحب این دو تعمیر حاجی امیرخان ولد حاجی ابراهیم باشنده‌ی اصلی ولایت قندوز است. رییس مجلس نمایندگان نیز از این ولایت است.
براساس این گزارش، رییس مجلس و خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان در تبانی باهم در این فساد و سوءاستفاده‌ها دست دارند و باهم همکاری کرده‌اند.
صادقی‌زاده‌ی نیلی، عضو مجلس نمانیدگان گفته است که این موضوع باید از سوی مجلس و از سوی کمیسیون‌ها مالی و بودجه و کمیسیون تفتیش مرکزی بررسی شود. او افزوده، شنیده می‌شود که زدوبندهای در هیأت اداری و دبیرخانه‌ی مجلس وجود دارد.
معلوم نیست که رییس دبیر خانه‌ی مجلس نمایندگان از کدام بودجه این مقدار پول را برای خانه و دفتر رییس مجلس تخصیص داده است.
در سه درخواستی رییس دبیرخانه‌ی مجلس از رییس‌جمهور خواهان پرداخت پول کرایه‌ی خانه و دفتر رییس مجلس شده است. اما اسناد نشان می‌دهد که تنها کرایه‌ی سال ۱۳۹۵ این تعمیرها از بودجه‌ی کد اختیاری ۹۱ پرداخته شده است. در حکم رییس‌جمهور درباره‌ی پرداخت کرایه‌ی سال‌های ۹۳ و ۹۴ گفته شده است که از بودجه‌ی داخلی مجلس در صورت روبه‌رو نشدن با کمبود بودجه اجرائات شود. مشخص نیست کرایه‌ی سال‌های ۹۱ و ۹۲ از کدام بودجه منظور شده است.
ریاست‌جمهوری در مورد این حکم رییس‌جمهور درباره‌ی چگونگی پرداخت کرایه‌ی خانه و دفتر کار رییس مجلس اظهار نظر نکرده است. اما روز دوشنبه دوم میزان، شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی رییس‌جمهور در یک نشست خبری در ارتباط به فساد در مجلس گفت: «هیچ‌کسی مافوق قانون نیست و هر کسی که خلاف قانون عمل کند و یا دست به فساد بزند نهادهای عدلی و قضای می‌تواند از او بررسی کند و در مطابقت با قانون در برابر آن اقدام کند.»
کرایه‌ی خانه برای رییس مجلس در صورت داشتن خانه‌ی شخصی خلاف قانون است
اعضای مجلس نمایندگان گفته‌اند این‌گونه احکام از سوی رییس‌جمهور خلاف اصول وظایف داخلی مجلس است و نباید از سوی رییس دبیرخانه‌ی مجلس طی‌مراحل می‌شد.
شماری از اعضای مجلس که نخواستند نام‌شان گرفته شود، گفته‌اند که چند سال پیش عبدالرؤوف ابراهیمی خانه‌یی که اکنون در آن زندگی می‌کند را از یکی از رهبران جهادی خریده و مالک آن است. ابراهیمی همچنان خانه‌یی در دشت پدوله ساخته که نظر به قانون مستحق کرایه گرفتن خانه‌ی دیگر نمی‌شود.
در حالی‌که به کرایه گرفتن این تعمیرها برای رییس مجلس باوجود داشتن خانه‌ی شخصی خلاف قانون است، اما برای بازسازی این تعمیرها پول هنگفتی از بودجه‌ی شواری ملی هزینه شده است.
در بخش ترمیم خانه‌ی کرایی برای مجلس صراحت داده شده که نباید از بودجه‌ی مجلس پرداخت شود و هرگونه ترمیم خانه‌ی کرایی از سوی صاحب خانه اجرا شود.
اما یکی از برگه‌های خرید مواد ساختمانی برای ترمیم خانه‌ی رییس مجلس نشان می‌دهد که بیش از ۳۲۸ هزار افغانی هزینه شده است. همچنان ۴۰۰ هزار افغانی از بودجه‌ی مجلس برای نیازمندی‌های ساختمانی رییس دفتر ابراهیمی هزینه شده است.
در یکی از سندها دیده می‌شود که خریداری در بخش آب‌رسانی دفتر رییس مجلس صورت گرفته، در صورتی که آن تعمیر کرایی است و باید نیازمندی‌های آن از سوی صاحب آن برطرف شود. در یک مورد ۲۱ قلم جنس در بخش برق و قندیل‌های کرستال و دیگر موارد با هزینه‌ی ۳۶۷۵۷۰ افغانی برای دفتر ابراهیمی آماده شده است.
ارزش تمام قراردادها پایین‌تر از ۵۰۰ است تا داوطلبی نیاز نشود
عبدالرؤوف انعامی، منشی پیشین مجلس این‌گونه خریدها را نگران‌کننده خوانده و گفته که تمامی خریدها از سوی رییس دبیرخانه پایین‌تر از ۵۰۰ هزار افغانی صورت گرفته که داوطلب دیگر در روند تدارکاتی آن شرکت نکنند تا بتوانند این اجناس را از افراد مورد نظر خود خریداری کند.
اگر ارزش قراردادها بیش از ۵۰۰ هزار افغانی باشد نیاز به داوطلبی می‌شود و ممکن یکی از داوطلب‌ها برنده شود.
اسناد نشان می‌دهد که بیشتر از ۳۰۰ هزار افغانی برای سردکننده‌های اتاق‌ها، نزدیک به ۴۰۰ هزار افغانی برای نیازمندی‌های ساختمانی، ۴۹۸ هزار افغانی برای وسایل برق دفتر رییس مجلس در بیرون از ساختمان شورای ملی هزینه شده است. در یک مورد دیگر ۳۰ قلم وسایل با هزینه‌ی بیش از ۶۷۰ هزار افغانی خریداری شده است.
فساد، اختلاس و زدوبندها در دبیرخانه‌ی مجلس بارها سروصداهایی ایجاد کرد است. اما یک عضو مجلس گفته است که رییس دبیرخانه با فراهم کردن زمینه‌ی سفرهای خارجی و دیگر مسایل برای نمایندگان معترض، آنان را خاموش نگه داشته است.
طلوع‌نیوز نوشته که دفاتر رییس مجلس و رییس دبیرخانه به درخواست‌های مکرر آن‌ها برای صحبت در این مورد جواب منفی داده است. مسئولان این دفاتر گفته‌اند که نباید چنین مصارفی رسانه‌یی شود.
خریدهای مشکوک برای دفتر رییس مجلس در داخل ساختمان شورای ملی
شماری از اعضای مجلس می‌گویند که ساختمان جدید شورای ملی اخیراً با تمام تجهیزات آن ساخته شد، اما چندین بار تجهیزاتی از قبیل کوچ، چوکی، فرش و موارد دیگر به‌نام دفتر رییس مجلس در داخل ساختمان شورای ملی خریداری شده است.
در این خریداری‌ها نیز تلاش شده که قراردادها پایین‌تر از ۵۰۰ هزار افغانی قرارداد شود تا از شرکت‌های مورد نظر خودشان خریداری کنند.
اسناد نشان می‌دهد که تنها خرید کوچ چهار تکه‌ی هشت نفره و میز چای‌خوری برای دفتر رییس مجلس ۴۲۵ هزار افغانی هزینه برداشته است. اما چندی بعد نیز عین جنس با همین قیمت خریداری شده است.
اگر این اجناس یکجا خریداری می‌شد قیمت آن به ۸۵۰ هزار می‌رسید و نیاز بود داوطلبی برگزار شود که در آن صورت احتمال برنده شدن یک شرکت دیگر می‌رفت.
در یک مورد قالین بلژیکی دستباف وطنی «اندخویی نقشه‌کشیده» نیز برای دفتر کار رییس مجلس خریده شده است که دوبار خرید این قالین بیش از ۷۷۰ هزار افغانی هزینه برداشته است.
در یک مورد جالب دیگر از این خریدها ۱۲ گل به‌ارزش هرکدام ۵۰ هزار افغانی خریداری شده است. این گل‌ها تایلندی معرفی شده که تاکنون از سوی کسی در شواری ملی دیده نشده است.
رییس مجلس به دادستانی‌کل: از بررسی این پرونده بگذرید
دو ماه پیش معاون نخست مجلس نمایندگان به‌دلیل کارمندان خیالی و عدم شفافیت در قراردادها، رییس دبیرخانه‌ی مجلس را به دادستانی‌کل معرفی کرد. طلوع‌نیوز می‌گوید که تلاش کرده نظر دادستانی‌کل را در این مورد بگیرد، اما تاکنون نتایج پیشرفت بررسی‌ها در این نهاد مشخص نیست. حتا دادستان‌ها از دادستانی‌کل برای بررسی این پرونده به شورای ملی نیامده‌اند.
اما اخیراً ریس مجلس نمایندگان با ارسال مکتوبی به دادستانی کل خواسته که به این قضیه نقطه‌ی پایان بگذارد و از بررسی این موضوع چشم بپوشد.
آقای ابراهیمی در این مکتوب گفته که شکایت معاون اول مجلس فاقد اعتبار است و نیاز نیست که مورد بررسی قرار گیرد. آقای ابراهیمی در این مکتوب خدای نظر، رییس دبیرخانه‌ی مجلس را یک فرد صادق معرفی کرده است.
حقوق‌دانان فرستادن چنین مکتوبی را خلاف قانون خوانده‌اند.
نمایندگان خواستار برکناری رییس مجلس شدند
بحث روی این موضوع در نشست روز شنبه مجلس بالا گرفت و شماری از نمایندگان گفتند که این موضوع باید به‌شکل جدی از سوی دادستانی‌کل بررسی شود. همچنان نمایندگان خواستار برکناری آقای ابراهیمی شدند.
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان گفت: «من شخصاً کسی را متهم نکرده‌ام، اما در دبیرخانه‌ی مجلس ده‌ها میلیون افغانی اختلاس صورت گرفته و اسناد کامل آن را به سارنوالی فرستاده‌ام؛ امیدوارم سارنوالی این موضوع را دقیق بررسی کند و نتیجه‌اش را به مجلس واضح سازد که درست است یا نه.»
آقای همایون همچنان گفت که دبیرخانه‌ی مجلس ۳۷۰ کارمند قراردادی استخدام کرده بود که ۲۰۰ نفر آن عملاً وجود نداشت و تنها از این بابت ماهانه چهار میلیون افغانی به جیب‌های شخصی افراد می‌رفت.
عبدالرحیم ایوبی، نماینده‌ی دیگر گفت درباره‌ی اختلاس آقای ابراهیمی صدها مدرک به نشر رسیده و این موضوع برای اعضای مجلس نمایند‌گان که ادعای تأمین عدالت و قانون را می‌کنند، توهین و بی‌عزتی به‌شمار می‌رود.
آقای ایوبی افزود رییس مجلس نمایند‌گان در این اواخر زیر بار حکومت رفته و باید استعفا دهد.
محمدسرور عثمانی فراهی گفت: «اتهام اختلاس به رییس مجلس لکه‌ی بدنامی در تاریخ پارلمان کشور خواهد بود؛ وکلا اگر ترسی از خدا دارند به‌جای مصلحت‌بینی سیاسی، از دست آقای ابراهیمی گرفته او را از ریاست مجلس پایین کنند و بعد از لوی‌سارنوالی بخواهند که موضوع اختلاسش را بررسی کند.»
این اتهامات در حالی بر رییس مجلس نمایندگان وارد می‌شوند که خودش طی یک سفر رسمی به چین رفته و مسؤلان دبیرخانه‌ی مجلس هم درباره‌ی این اتهامات هیچ‌گونه واکنشی نشان نداده‌اند.

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی