اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

راه طولانی افغانستان تا تصویب قانون منع شکنجه؛ گام آخر چیست؟

به گزارش افغان خبر،

رحمت‌الله ارشاد
امضای کنوانسیون و گزارش‌های شکنجه در افغانستان
افغانستان کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را در دلو ۱۳۶۳ امضا کرد. کنوانسیون در حمل ۱۳۶۶ در مورد افغانستان لازم‌الاجرا شد. قانون اساسی فعلی افغانستان حکومت را به اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش ملزم می‌کند. اما دو نهاد دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما) و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در مورد شکنجه در زندان‌های افغانستان تحقیق کرده، نشان می‌دهد که شکنجه به‌طور سیستماتیک و مداوم در افغانستان وجود داشته است.
گزراش سال ۱۳۹۰ سازمان ملل نخستین تحقیق نظام‌مند در پیوند با وضعیت توقیف‌شدگان جنگی در افغانستان بود. چنان‌که شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گزارش کرده است: لت‌و‌کوب؛ به‌صورت مشخص با پایپ آب، کیبل برق، سیم یا چوب در کف پا، و آویزان کردن از میله یا زنجیر برای مدت طولانی از انواع بسیار معمول شکنجه است که به یوناما گزارش شده است. پیچاندن آلت تناسلی مردانه و ایجاد درد در بیضه‌ها و تهدید به سوءاستفاده‌ی جنسی، شوک الکتریکی، ایستاده نگهداشتن اجباری و کشیدن ناخن‌ها و انواع دیگر شکنجه به‌صورت گسترده اما نامعمول است.
یافته‌های یوناما نشان داد که شکنجه به‌صورت سیستماتیک در توقیف‌خانه‌های ریاست امنیت ملی در هرات، قندهار، خوست و لغمان و اداره‌ی مبارزه با تروریزم آن ریاست در کابل ارتکاب یافته است. یک‌چهارم مصاحبه‌شدگان دیگر گفته‌اند که در ۱۵ توقیف‌خانه‌ی دیگر ریاست امنیت ملی شکنجه شده‌اند. شکنجه توسط پولیس ملی افغانستان نیز گزارش شده است.
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و انستیتوت جامعه‌ی باز چند ماه بعدتر از گزارش یوناما در حوت ۱۳۹۰ نتایج تحقیق‌شان را در مورد ارتکاب شکنجه منتشر و یافته‌های یوناما را به‌نحوی منعکس کرد. اضافه برآن این تحقیق همچنان از ارتکاب شکنجه توسط سازمان سیا و نیروهای ویژه‌ی امریکا در عملیات جنوب افغانستان پرده برداشت.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در آخرین گزارش خود مدعی افزایش ارتکاب شکنجه بعد از سال ۱۳۹۳ شده و گفته است که مرتکبین شکنجه تاکنون مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگرفته و حتا از سمت‌های‌شان برکنار نشده‌اند.
یوناما گزارش دو ساله‌ی خویش در مورد شکنجه‌ی توقیف‌شدگان مرتبط با منازعه را در ۴ ثور ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش در اجلاس کمیته‌ی منع شکنجه در ۵ ثور ۱۳۹۶ نیز ارائه شد. یوناما در گزارش‌های قبلی خویش از محدودیت‌های وضع‌شده از جانب حکومت افغانستان بر کارمندان یوناما برای نظارت از وضعیت توقیف‌شدگان مرتبط با منازعه شکایت کرده است.
اقدام کمیسیون شکنجه در رابطه به افغانستان
مطابق کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه (از این به‌بعد کنوانسیون)، کشورهای عضو می‌بایست به‌صورت ادواری و منظم به کمیته گزارش ارایه نمایند. افغانستان گزارش اولیه‌ی خویش را در سال ۱۹۹۲ – در جریان جنگ‌های داخلی – به آن کمیته ارایه کرد اما از آن موقع زمانی طولانی سپری شده است. در ۲۰۱۰، کمیته به حکومت افغانستان درخواستی برای دریافت «اطلاعات مشخص در مورد اجرای مواد ۱ تا ۱۶ کنوانسیون» و لیستی از پرسش‌هایی که حکومت افغانستان باید به آن‌ها پاسخ می‌داد، ارسال داشت. افغانستان به این درخواست با ارسال گزارشی در حمل ۱۳۹۵ پاسخ ارایه کرد. در نیم قرن عضویت افغانستان در این کنوانسیون، این برای نخستین‌بار است که چنین گزارشی به کمیته از جانب افغانستان ارسال شده است.
بیشتر بخوانید: سابقه‌ی شکنجه در حکومت افغانستان زیر ذره‌بین سازمان ملل متحد
دفتر سارنوالی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی (که در این یادداشت اختصارا محکمه یاد می‌شود) ششمین گزارش مقدماتی خویش نسبت به افغانستان را در ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ منتشر کرد. در گزارش آمده که این دفتر: «اسناد و شواهد کافی برای اثبات ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت توسط تمام اطراف درگیر در منازعه‌ی مسلحانه‌ی افغانستان پس از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ – تاریخ عضویت افغانستان در آن محکمه – را به‌دست آورده است». و «به هیچ سندی مبنی بر این‌که مرتکبین این جرایم در دادگاه‌های افغانستان محاکمه شده باشند، دست نیافته است». مطابق به ماده‌ی ۱۷ اساس‌نامه‌ی رُم – سند تأسیس محکمه – در چنین شرایطی دفتر سارنوالی محکمه مکلف است تا «در اسرع وقت» به گشایش تحقیقاتش در افغانستان تصمیم بگیرد.
واکنش دولت افغانستان به گزارش‌های کمیسیون
پس از انتشار این گزارش، حکومت افغانستان بالاخره به گفت‌وگو با محکمه تن داد. حکومت افغانستان تاکنون دو هیأت مذاکره‌کننده به مقر دایمی محکمه در شهر لاهه‌ی کشور هلند اعزام کرده است؛ رییس‌جمهور غنی با لوی‌سارنوال محکمه یک‌بار تلفنی و یک‌بار رودررو گفت‌وگو کرده است؛ و در نهایت افغانستان دو بسته اطلاعات حاوی پانزده دوسیه‌ی جرمی که در محاکم افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته همراه با دفاعیه‌اش در مورد قانون عفو عمومی و پروسه‌ی صلح را با محکمه شریک کرده است.
هیأت نخست را حکمت کرزی – معین سیاسی وزارت خارجه – رهبری می‌کرد. این هیأت درست یک هفته بعد از نشر ششمین گزارش محکمه به‌صورت جداگانه با رییس محکمه – خانم سِلوِیا فِرناندیز – و لوی‌سارنوال محکمه – خانم فاتو بینسودا – ملاقات کرد. در این ملاقات‌ها، هیأت افغانی گفته که افغانستان برای همکاری همه‌جانبه با محکمه آماده است اما از محکمه خواسته به این کشور یک سال مهلت بدهد. بر اساس اسنادی که شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان منتشر کرده، این هیأت دو دلیل را برای این درخواست‌اش بیان کرده است. یکم: به‌دلیل مشکلات امنیتی، شرایط برای میزبانی از محققان محکمه فراهم نیست؛ دوم: گشایش تحقیقات محکمه، پروسه‌ی صلح افغانستان با حکمتیار و سایر گروه‌های مسلح مخالف حکومت افغانستان را صدمه می‌زند (آن زمان، حکمتیار به کابل نیامده بود). در این ملاقات‌ها، مقامات محکمه‌ی بین‌المللی جزایی گفته‌اند: «محکمه قصد ندارد کشورهای عضو خود را در مضیقه‌ی زمانی قرار دهد اما باید از اصول و قواعد خود پیروی کند».
دومین هیأت افغانی به‌رهبری نادر نادری –مسئول روابط افغانستان با محکمه که در آن زمان مشاور روابط استراتژیک رییس‌جمهور نیز بود– در ۲۳ جدی ۱۳۹۵ با لوی‌سارنوال محکمه ملاقات کرد. هیأت افغانی در این ملاقات تمام تلاش‌اش را به‌کار گرفت تا نشان دهد که قانون عفو عمومی و عفو در نتیجه‌ی صلح به‌معنای نفی پیگرد قضایی نیست و این استدلال را پیش کشید که در نظام حقوقی افغانستان اصطلاحات «حق‌الله» و «حق‌العبد» وجود دارد و هیچ قانونی – به‌شمول قانون عفو عمومی – و هیچ معاهده‌ی صلحی – به‌شمول معاهده‌ی صلح با حکمتیار – نمی‌تواند حق‌البعدی را ببخشد. زیرا این خلاف شریعت اسلامی است. از این‌رو حق قربانیان برای اقامه‌ی دعوا علیه هر مجرم جنگی محفوظ و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان مکلف به رسیدگی به شکایت قربانیان است.
طبق اطلاعات، محکمه با این استدلال هیأت افغانی متقاعد نشده و از آن خواسته است دفاعیه‌ی خویش را به‌طور کتبی و با جزئیات به محکمه ارسال کند. محکمه در گزارش‌های مقدماتی‌اش، از نافذ بودن قانون عفو عمومی به‌عنوان یکی از نشانه‌های عدم اراده‌ی حکومت افغانستان برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نام برده است.
بیشتر بخوانید: شکنجه‌ی سیستماتیک جاافتاده در افغانستان باید متوقف شود
رییس‌جمهور غنی و لوی‌سارنوال محکمه – خانم فاتو بینسودا – در ۳۰ دلو ۱۳۹۵ در مورد همکاری دوجانبه بین محکمه و افغانستان در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ با هم دیدار و گفت‌وگو کردند. این نخستین‌بار است که ملاقاتی در این سطح میان افغانستان و محکمه انجام می‌گیرد. در این نشست، رییس‌جمهور غنی از لوی‌سارنوال محکمه تقاضا کرد قضایایی را که طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر و کشورهای حامی آن‌ها مرتکب می‌شوند با جدیت دنبال کند. رییس‌جمهور غنی گفت: «هزاران شهروند ملکی بر اثر رویدادهای خشونت‌بار از سوی طالبان و گروه‌های تروریستی به حمایت برخی از کشورها در افغانستان قربانی می‌شوند.» لوی‌سارنوال محکمه نیز قول داد به قضایایی که در افغانستان رخ داده است و تحت صلاحیت محکمه باشد، توجه جدی کند. اما پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که منظور رییس‌جمهور غنی از تقاضایش چیست. آیا رییس‌جمهور قضیه‌ی افغانستان را عملا به محکمه ارجاع داده است؟ روی‌هم‌رفته، باز شدن در گفت‌وگو میان حکومت افغانستان و محکمه رخدادی نیکو است. قبل از این ملاقات، رییس‌جمهور غنی با لوی‌سارنوال محکمه تلفنی نیز گفت‌وگو کرده بود که متاسفانه شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان موفق به دریافت جزئیات آن نشده است.
دوسیه‌های تحت دوران شکنجه در محاکم افغانستان و دستاوردهای قانون‌گذاری
حکومت افغانستان بعد از ملاقات رییس‌جمهور غنی و لوی‌سارنوال محکمه تاکنون دو بسته حاوی پانزده دوسیه– به‌شمول دوسیه‌ی انس حقانی – که در دادگاه‌های افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته و استدلال در مورد بخشیده نشدن حق‌العبد بر اساس قانون عفو عمومی به محکمه ارسال کرده است. نخستین بسته در اواسط حوت ۱۳۹۵ و دومین بسته در اوایل ثور ۱۳۹۶ فرستاده شده است. علاوه بر آن، افغانستان در مورد وضع قوانین جدید نیز صحبت کرده است. مسوده‌ی قانون جدید جزا که در نشست ۱۲ حوت ۱۳۹۵ کابینه‌ی حکومت وحدت ملی تصویب شد، برای نخستین‌بار جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، جرم نسل‌کشی و جرم تعرض را در ماده‌های ۳۲۹ تا ۳۳۸ تعریف کرده است. در مواد ۳۳۹ و ۳۴۰ آن نیز مسئولیت جزایی برای فرماندهان جنگ و مقامات عالی‌رتبه – در شرایطی که این جرایم به‌دلیل امر، سکوت و غفلت‌شان ارتکاب یابد – پیش‌بینی شده است. قانون منع استخدام کودکان در قوای نظامی در ۲۷ جدی ۱۳۹۳ نافذ شد. این قانون استخدام اطفال در قوای نظامی را جرم دانسته و برای مسئولانی که آن‌ها را استخدام می‌کنند مجازات زندان شش ماه تا یک سال پیش‌بینی کرده است. رییس‌جمهور غنی اخیرا قانون منع شکنجه را در ۱۴ حوت ۱۳۹۵ طی یک فرمان تقنینی توشیح کرد. اگرچه شکنجه قبلا در قانون جزایی کنونی – مصوب ۱۳۵۵- و قانون اساسی ۱۳۸۲ نیز جرم دانسته شده بود اما برای نخستین‌بار در این قانون تازه توشیح‌شده، با جزئیات تعریف شده است.
اشرف غنی و حکومت وحدت ملی؛ امید تازه‌یی برای پایان شکنجه در افغانستان
پس از نیم قرن سکوت و فراموشی تعهدات افغانستان به کنوانسیون منع شکنجه، رییس‌جمهور غنی پس از آن‌که به قدرت رسید، تأیید کرد که سازمان سیا در سال‌های نخست مبارزه با تروریزم در خاک افغانستان مرتکب شکنجه شده است. اشرف غنی در یک کنفرانس مطبوعاتی شکنجه را عملی قبیح عنوان کرد و تعهد داد که برای پایان بخشیدن به آن تلاش کند. آقای غنی در مصاحبه‌یی با دیدبان حقوق بشر، پس از خوانش گزارش حوت ۱۳۹۳ آن نهاد گفت: «حکومت افغانستان شکنجه را تحمل نمی‌کند.» وی متعهد به رسیدگی قضایای احتمالی شکنجه شد. از آن زمان به‌بعد، با آن‌که حکومت افغانستان وعده‌های زیادی داده اما اقدامات اندکی انجام پذیرفته است. از جمله حکومت افغانستان در دیالوگ حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا در ۲۵ جوزای ۱۳۹۴ و بعدا در ۱۱ جوزای ۱۳۹۵ وعده داده بود که:
۱- تا سنبله‌ی ۱۳۹۴ به پروتکل اختیاری منع شکنجه ملحق می‌شود؛
۲- تا عقرب ۱۳۹۴ مکانیزم ملی نظارت از منع شکنجه را ایجاد می‌کند؛
۳- تا سنبله‌ی ۱۳۹۴ با امضاء موافقت‌نامه‌یی بین کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی بخش نظارت از نیروهای امنیتی آن کمسیون را تقویت می‌کند؛ و
۴- تا دلوِ ۱۳۹۵ وزارت عدلیه مسوده‌ی قانون منع شکنجه را نهایی می‌سازد.
اما هیچ‌یک از وعده‌های فوق در موعد ذکرشده عملی نشد.
بیشتر بخوانید: کمیسیون منع شکنجه ایجاد شد
حکومت افغانستان در ماه‌های اخیر بعضی اقداماتی را انجام داده است. رییس‌جمهور غنی در ۱۴ حوت ۱۳۹۵، قانونی ۲۰ ماده‌یی زیر عنوان «قانون منع شکنجه» را به‌صورت فرمان تقنینی امضا کرد. این قانون برای نخستین‌بار شکنجه را چنین تعریف کرده است:
شکنجه عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر، موافقه یا به اثر سکوت وی ارتکاب یابد و باعث درد یا تغذیب جسمی یا روانی شدید مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد، به یکی از مقاصد ذیل:
۱- مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف نماید یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد؛
۲- شخص در مورد مظنون، متهم یا محکوم اطلاعات ارایه نماید؛
۳- تبعیض از هر نوعی که باشد یا تنبیه به نسبت جرمی که ارتکاب یافته است؛ و
۴- اکراه به اجرای یک عمل یا امتناع از آن در سایر موارد.
فرمان تقنینی ایجاد یک کمسیون به‌عنوان مکانیزم ملی نظارت بر منع شکنجه با ترکیب ۱۵ عضو به‌شمول نمایندگان نهادهای امنیتی به‌رهبری کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تعریف کرده است (ماده‌ی ۱۲). این کمسیون می‌تواند برای پیشبرد کارهایش کمیته‌های فرعی ایجاد کند. این کمیته‌ها صلاحیت بازدید از مراکز سلب آزادی را بدون اجازه و هماهنگی قبلی دارند و می‌توانند قضایای مدنظر را پیگیری نمایند.
بعد از صدور این فرمان تقنینی، یک سلسله اقدامات دیگر نیز انجام گرفته است. گزارش‌ها می‌رساند که در ۲۲ حمل ۱۳۹۶، حکومت افغانستان به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه الحاق کرده است. پروتکل اختیاری این اجازه را به نهادهای مستقل بین‌المللی و ملی می‌دهد تا به‌صورت متواتر از مراکز سلب آزادی به قصد جلوگیری از شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و خصمانه بازدید کنند. حکومت افغانستان همچنان تصمیم به برداشتن قید شرطش از ماده‌ی ۲۰ کنوانسیون گرفته است. این امر، این فرصت را برای کمیته‌ی منع شکنجه فراهم می‌کند تا در صورت دریافت اطلاعات موثق در پیوند با ارتکاب سیستماتیک شکنجه در قلمرو کشورهای عضو، خود اقدام به انجام تحقیقات در آن کشورها کند. بالاخره، در ۲۹ حمل ۱۳۹۶ کمسیون منع شکنجه مبتنی بر ماده‌ی ۱۲ فرمان تقنینی و به‌رهبری کمسیون مستقل حقوق بشر تأسیس گردید.
براساس گزارش شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان، این اقدامات اخیر حکومت افغانستان پیشرفت مثبت در غنای قوانین افغانستان با معیارهای بین‌المللی است. فرمان تقنینی جدید در مورد منع شکنجه، با تعریف اصطلاحات جدیدی چون؛ اطاعت از فرمان مقام مافوق نمی‌تواند ارتکاب شکنجه را توجیه کند، در مقایسه با قوانین قبلی خیلی بهتر است.
به هر صورت، چنان‌که حکومت افغانستان در گزارش ارسالی‌اش به کمیته‌ی منع شکنجه بیشتر در مورد قوانین صحبت کرده است تا اقدامات عملی، قناعت آن کمیته در مورد جدیت حکومت افغانستان در امر کاهش و محو شکنجه در نهادهای حکومتی افغانستان بعید به نظر می‌رسد. با آن‌که داشتن این قوانین ضروری است، اما نمی‌توان تنها با داشتن قوانین و بدون اجرای آن‌ها، کاهش دادن شکنجه را پذیرفت. برای عملی شدن کاهش شکنجه، مرتکبین آن باید عواقب اعمال‌شان را به‌صورت عادلانه ببینند. گزارش‌های یوناما و سایر نهادی مرتبط حقوق‌بشری نشان داده است که مقامات افغان در پیوند با ارتکاب شکنجه یا دستور به انجام آن به‌ندرت مورد بازپرس قرار گرفته‌اند. علی‌رغم داشتن قوانین جدید و کهنه و ایجاد مکانیزم نظارت، اگر مقامات دخیل در شکنجه مورد پیگرد قضایی قرار نگیرند، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
گزارش سایه و گروه کاری توقیف
یک سیستم عرفی در سازمان ملل متحد وجود دارد که در کنار گزارش رسمی حکومت، گزارشی توسط جامعه‌ی مدنی نیز در موضوعات مشخص به نهادهای مختلف این سازمان و گروه‌های کاری در راستای تطبیق معاهدات و کنوانسیون‌ها به این سازمان ارائه می‌شود. این گزارش با عنوان «گزارش سایه» یاد می‌شود که توسط نهادهای جامعه‌ی مدنی کشورها تهیه می‌شود و با آن گزارش حکومت سنجیده و درستی و نادرستی آن ارزیابی می‌شود.
افغانستان در این کنوانسیون علاوه برگزارش رسمی دولت، گزارش سایه را نیز می‌فرستد که توسط جامعه‌ی مدنی تهیه می‌شود. گزارش‌های سایه این امکان را برای کمیته فراهم می‌کند تا در پرتو آن، درستی گزارش حکومت را بسنجد و نیز اطلاعات بیشتر از آنچه در گزارش حکومت آمده است، به‌دست آورد. سازمان دیدبان حقوق بشر، جامعه‌ی باز افغانستان و شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر در همکاری با هشت نهاد جامعه‌ی مدنی گزارش‌های‌شان را به کمیته ارسال کرده‌اند. گزارش شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر که در نوع خود نخستین گزارش ارسال شده به کمیته است، در مورد گزارش حکومت نوشته است: «گزارش به موضوعات مهم در مورد منع شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به‌صورت گذرا پرداخته است.» این گزارش «عدم تطبیق قوانین نافذه» را بزرگترین چالش عنوان کرده است. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گزارش خویش در پیوند به ارتکاب شکنجه در نهادهای حکومتی را به آن کمیته ارسال کرده است.
نواقص قانون منع شکنجه
افزون بر گزارش سایه، این گروه پس از تصویب قانون منع شکنجه توسط یک فرمان تقنینی رییس‌جمهورغنی، پس از مطالعات دریافته است که چند نقص جدی در قانون منع شکنجه‌ی افغانستان وجود دارد. این گروه با نهادهای دولتی افغانستان و گروه‌های جامعه‌ی مدنی همکاری می‌کند تا از طریق تصویب یک ضمیمه نواقص موجود در قانون منع شکنجه رفع شوند.
براساس نسخه‌یی از ضمیمه‌ی شماره ۱ قانون منع شکنجه که در اختیار اطلاعات روز قرارگرفته، سه موضوع عمده در متن این ضمیمه به‌عنوان موادی برای رفع کاستی‌های قانون منع شکنجه درج شده تا این قانون بهتر شود. حق دسترسی به جبران خساره، مکانیزم نظارتی و تعریف شکنجه از مفاهیمی است که در مسوده‌ی ضمیمه درج شده تا برای تکمیل قانون منع شکنجه به تصویب برسد.
الف: حق دسترسی به جبران خساره
ضمیمه‌ی شماره ۱ به تأسی از حکم ماده‌ی ۵۱ قانون اساسی و ماده‌ی ۵ قانون منع شکنجه تهیه شده است. در ماده‌ی دوم این ضمیمه در مورد حق دسترسی به جبران خساره آمده است: «متضرر شکنجه، مستحق جبران خساره از طرف دولت می‌باشد». بر بنیاد این ماده‌ی ضمیمه جبران خساره شامل موارد زیر می‌باشد:
۱- ضمانت منافع متضرر و اقارب وی به‌شمول بازگرداندن ملکیت‌های مصادره شده، اعاده‌ی حقوق تقاعد و اعاده‌ی وظیفه؛ مگر این‌که محکمه وی ر ا مطابق به احکام این قانون، به طرد از مسلک یا وظیفه محکوم نموده باشد.
۲- التیام، به‌شمول فراهم‌آوری زمینه‌ی تأمین خدمات طبی، روانی، حقوقی و اجتماعی
۳- ضمانت مبنی بر عدم تکرار، به‌شمول تعدیل قوانین و پالیسی‌ها، اصلاح نهادها و برگزاری برنامه‌های آگاهی‌دهی و آموزشی در رابطه به ترویج روحیه‌ی جلوگیری از شکنجه
۴- پرداخت جبران خساره به‌شمول جبران خساره‌ی ناشی از ضرر جسمی یا روانی، فرصت‌های از دست‌رفته به‌شمول کار، تحصیل و سایر منافع، زیان مالی و زیان در عواید و مصارف مورد نیاز برای مساعدت‌های حقوقی، مادی، طبی، روانی و اجتماعی.
این ضمیمه در ماده‌ی سومش گفته است که متضرر می‌تواند دعوای جبران را به محکمه‌ی محل ارتکاب جرم شکنجه، محکمه‌ی محل کار مرتکب یا محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری محل ارتکاب یا محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری کابل اقامه نماید.
این ضمیمه در ماده‌ی چهارم و پنجم رسیدگی به دعوای جبران خساره در قضایای جزایی و رسیدگی به دعوای جبران خساره در محکمه‌ی مدنی را شرح داده است.
براساس مواد این قانون نهادهای ذیربط مکلف‌اند پس از قطعیت حکم در جریان ۳۰ روز جبران مندرج ضمیمه و قانون را در متضرر تأدیه کنند. همچنان براساس این ضمیمه وزارت مالیه مکلف است که مبلغی را جهت جبران خساره‌ی متضررین در بودجه‌ی وزارت عدلیه تأدیه کند.
دوم: درخواست اصلاح تغییر تعریف شکنجه
قانون منع شکنجه در ماده‌ی سوم شکنجه را چنین تعریف کرده است: شکنجه عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر، موافقه یا به اثر سکوت وی ارتکاب یابد و باعث درد یا تغذیب جسمی یا روانی شدید مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد، به یکی از مقاصد ذیل:
۱- مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف نماید یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد؛
۲- شخص در مورد مظنون، متهم یا محکوم اطلاعات ارایه نماید؛
۳- تبعیض از هر نوعی که باشد یا تنبیه به نسبت جرمی که ارتکاب یافته است؛ و
۴- اکراه به اجرای یک عمل یا امتناع از آن در سایر موارد.
متن ضمیمه‌ی شماره ۱ که گروه کاری توقیف و شماری از نهادهای مدنی دیگر در پی تصویب آن توسط نهادهای قانون گذاری‌اند با اندکی تغییر خواهان تعدیل ماده‌ی سوم به متن زیر شده‌اند:
شکنجه عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر، موافقه یا به اثر سکوت یا رضایت وی ارتکاب یابد و باعث درد یا تعذیب جسمی یا روانی شدید مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد، به مقاصد زیر:
– علیه خودش اعتراض نماید
– شخص در مورد مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر اطلاعات ارایه نماید
– از بابت عملی که وی یا شخص دیگر مرتکب آن گردیده، او را تغذیب نماید
– شخص را به منظور اجرا یا امتناع از عمل، ارعاب یا اکراه نماید
– علیه شخص مرتکب رفتاری گردد که مبتنی بر تبعیض باشد
سوم: کمیسیون منع شکنجه باید مستقل‌تر شود
بر بنیاد ماده‌ی یازدهم قانون منع شکنجه، کمیسیون منع شکنجه متشکل است از: رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به‌عنوان رییس، معین وزارت عدلیه به‌عنوان معاون، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به‌حیث عضو، معین وزارت امور زنان به‌عنوان عضو، معاون لوی‌سارنوالی به‌عنوان عضو، رییس حقوق بشر وزارت امورخارجه به‌عنوان عضو، رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها به‌عنوان عضو، رییس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال به‌حیث عضو، رییس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله به‌حیث عضو، رییس حقوق وزارت دفاع به‌حیث عضو، رییس حقوق ریاست عمومی امنیت ملی به‌حیث عضو، رییس طب عدلی به‌حیث عضو، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به‌حیث عضو، رییس اتحادیه‌ی حقوق‌دانان به‌حیث عضو و نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی به انتخاب رییس کمیسیون منع شکنجه به‌عنوان عضو.
گروه کاری توقیف و نهادهای مدنی مشترکا از ترکیب کمیسیون که وظیفه‌ی نظارت و بررسی از تطبیق قانون منع شکنجه را دارند، ناراض‌اند. استدلال اصلی ترکیب به‌شدت دولتی است که از میان ۱۵ عضو کمیته، دست‌کم ۱۱ عضو آن افرادی هستند که کارمند دولت‌اند. بر اساس این ترکیب و با توجه به این واقعیت که این قانون تلاشی است برای پایان دادن به شکنجه و تعذیب آدم‌ها که در درون محابس و سایر نهادهای ذیربط که شامل دولت می‌شوند؛ کمیسیونی که بیشتر از دو-سوم اعضای آن را نمایندگان دولت تشکیل دهد، نمی‌تواند وظیفه‌ی نظارت و بررسی از تطبیق قانون و جلوگیری از شکنجه را درست انجام دهد.
استدلال گروه‌های جامعه‌ی مدنی و نهادهای مرتبط و پیگیر این موضوع این است که با تصویب ضمیمه‌ی شماره ۱ که مسوده‌ی آن آماده شده، این نقیصه از قانون شکنجه برداشته شود.
بنابراین، ضمیمه‌ی شماره ۱ که گروهی برای تصویب آن دادخواهی می‌کنند، اهمیت فراوانی برای پایان دادن به شکنجه در افغانستان دارد. تصویب این ضمیمه نواقص قانونی و خلاهایی را که در این راستا وجود دارد، پایان می‌بخشد و مکانیزم اجرایی و تطبیقی این قانون را مستقلانه‌تر و موثرتر می‌کند. دولت افغانستان در نقطه‌ی پایانی این روند طولانی بایستی اهمیت این ضمیمه را درک کند و این گام را به‌عنوان گام پایانی این روند طولانی قبل از اجرائات در این راستا با درایت و عقلانیت بیشتر انجام دهد و آن تصویب ضمیمه‌ی شماره ۱ قانون منع شکنجه است.
بیشتر بخوانید: حکومت افغانستان از محکمه‌ی بین‌المللی جزایی یک سال مهلت خواست

مشاهده در منبع اصلی