اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

سرانجام گنگ انتخابات از شناسنامه تا اصلاحات

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مسیری که توزیع شناسنامه های الکترونیک پیمود، مملو از دست اندازهای حکومتی و بهانه جویی مخالفان بود تا این روند به سرانجام نرسد و اکنون با گذشت دو سال از آغاز آن، شش ماه زمان برای توزیع آزمایشی درنظر گرفته شده است.

درج و یا حذف نام "افغان" در شناسنامه های الکترونیکی، یکی از جنجال برانگیزترین های فضای سیاسی افغانستان بود، گروه موافق آن را هویتی برای تمامی مردم و مخالفان تنها معرف قوم پشتون می دانند و ارگ نیز با برافروختن چنین اختلاف هایی راه را بر هر اصلاح انتخاباتی بست.

با گذشت چهار هفته از فرمان تقنینی اشرف غنی برای تغییر قانون ثبت احوال، این اداره اعلام کرد که آماده توزیع شناسنامه های الکترونیکی به صورت آزمایشی و پس از آن آمادگی برای توزیع سراسری است.

این در حالی است که جنجال ها بر سر نام "افغان" سبب کش دار شدن دو ساله این توزیع شد و زمانی طولانی شش ماهه توزیع آزمایشی برای پنج هزار تن نشان می دهد که همچنان باید منتظر اخباری چون فساد، اختلاف، زدو بند و … در این جریان بود زیرا حق داشتن هویتی ملی چنان سیاست زده شده است که یا مملو از اطلاعات ضد و نقیض می باشد و یا زدو بندهای حکومتی.

اشرف غنی از ابتدای به قدرت رسیدن، مخالف برگزاری انتخابات بود و با بهانه قرار دادن نبود زمینه برای انتخابات دستور به بقای پارلمانی را داد که باب طبع شخصی چون وی است، حکومت نفوذی گسترده در مجلس و بر نمایندگان دارد و بسیاری از اهداف خود به وسیله آن وجهه قانونی می دهد که آخرین نمونه از این تبانی ها، جلسه استیضاح وزرای دفاع و رای اعتماد نمایندگان در بدل رشوه برای بقای آنان بود.

هرچند حکومت با درج نام قومیت در شناسنامه های الکترونیک موافقت کرده است اما این نه خواست ارگ بلکه به دلیل فشار افکار عمومی و جامعه جهانی برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات بوده است اما با توجه به چنین حکومتی انتظار می رود که توزیع شناسنامه ها چنان مسیر طولانی را در بر بگیرد که زمان برای اجرای تمامی خواست های ارگ فراهم شود.

آنچه تاکنون مانعی برای توزیع شناسنامه ها بود، افشای جمعیت اصلی قومیت های در کشور می باشد و تاوان سنگینی که برای قدرت پشتون ها در پی دارد، زیرا این قومیت که از دیرباز بر این سرزمین حکومت می کند در چنان توهمی از نفوس بالا است که قدرت را همواه برای خود می دانند.

حال، مدت شش ماهه برای توزیع آزمایشی شناسنامه های الکترونیک در کنار سه ماهه دیگر برای آمادگی توزیع سراسری آنهم در صورتی که اجرایی شود، زمانی نه ماهه را در بر می گیرد که خبر از برگزار نشدن انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها در سال جدید را دارد.

از سوی دیگر قرار است که تنها نام 14 قومیت در این شناسنامه ها درج شود در حالی که بیش از این رقم در افغانستان وجود دارد و از سوی دیگر، فساد گسترده و مشکلات مالی از موانع بزرگ بر سر راه این اداره می باشد که حل آن اراده ای حکومتی می خواهد که نمی توان به آن چندان امیدوار بود.

چالش توزیع شناسنامه های الکترونیکی نه درج نام افغان است و نه ثبت قومیت و دین بلکه سنگ اندازی های حکومتی و شعله ور کردن اختلاف ها برای به سرانجام نرسیدن اصلاحات انتخابات است زیرا منفعتی که پارلمان اکنون برای حکومت دارد یکی از دلایل به سرانجام رسیدن اهداف ارگ می باشد و از سوی دیگر رقم دقیق قومیت ها برای راس حکومت و بانفوذان حکومتی بسیار گران تمام خواهد شد.

حرکت حلزون وار توزیع شناسنامه های الکترونیک و اصلاحات انتخابات، پرده از این حقیقت بر می دارد که انتخابات آینده با مدیریت حکومت اکنون و با بحرانی به مراتب بزرگتر از انتخابات سال 2013 برگزار خواهد شد و اگر در گذشته رای مردم سهم کوچکی در شمارش نهایی داشت در انتخابات آینده این حکومت است که مشخص می کند چه کسی در چه پستی انتخاب شود.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی
ما را دنبال کنید
آخرین خبرها
پربازدیدترین خبرها